أجازت حكومة ولاية الخرطوم في إجتماعها الثلاثاء برئاسة والي الولاية المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة موازنة الولاية للعام 2023م حيث بلغت جملة موارد الميزانية (582,154,800,000) جنية مقارنة بموارد العام الماضي وقدرها (197,573,500,000) .
وأكد والي الخرطوم مراعاة موازنة الولاية للعام 2023م عدم إضافة أي اعباء مالية جديدة على المواطن، مشيرا الى إنها إعتمدت على التوسع الأفقي في المواعين الايرادية وإستبعاد بيع الأراضي كمورد مالي والتوجه نحو تقنين القطع السكنية التي منحت قبل فترة طويلة ولم تستخرج لها شهادة بحث إضافةً إلى تطوير موارد الولاية .
كما إستندت تقديرات الموازنة على الأداء الفعلي لموازنة العام الحالي والمعوقات التي واجهت التحصيل .
وتعول الموازنة على إسناد وزارة المالية الإتحادية حتى تتمكن الولاية من مجابهة تحديات الإنفاق على زيادة الأجور ودفع حقوق المعلمين وزيادة سعر الصرف والتضخم .
وأعلن الوالي ان الموازنة خصصت ما يقارب الـ50٪ للتنمية للصرف علي خدمات المواطن في المياه والصحة وتأهيل الطرق والنظافة ودعم الإنتاج لتوفير السلع الضرورية وكهرباء الأرياف ومناطق الإنتاح بالإضافة على خطة تأمين الولاية وبسط الأمن وسط المجتمع .
كما أقرت الموازنة ترشيد الصرف الحكومي وإدارة الموارد بما يخدم مصالح المواطنين.
يذكر أن اللجنة العليا لاعداد الموازنة برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد عكفت طيلة شهرين في إعداد الموازنة وذلك من خلال عقد إجتماعات مكثفة مع وحدات الولاية .
