كشف مصدر مطلع بالنيابة العامة عن صدور توجيه من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، للنائب العام بتجميد عمل نيابة إزالة التمكين.
وذكرت صحيفة “التغيير” ، أن القرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، من الأمين العام لمجلس السيادة، طلب من النائب العام خليفة أحمد خليفة، تجميد أعمال النيابة الخاصة بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.
ومن المتوقع أن يُصدر النائب العام قرارا بالغاء تخصيص نيابة للجنة إزالة التمكين، على أن يتم نقل البلاغات إلى نيابات أخرى وتسريح العاملين بالنيابة.وكان النائب العام نقل اثنين من وكلاء نيابة “إزالة التمكين” المباشرين في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي.
ووفق مصدر عدلي مطلع، كانت نيابة إزالة التمكين مجمدة عمليا إثر نقل وكلاء النيابة المباشرين.وكان البرهان، أصدر قرارا بإعفاء علي عبد الرحمن رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين من منصبه في نوفمبر الماضي؛ وتعيين عضو مجلس السيادة الانقلابي الطاهر حجر بديلا له.
وفي سياق ذي صلة، تم نقل قاضي المحكمة العليا، رئيس الدائرة القضائية الخاصة بـ “إزالة التمكين” محمد علي أبو سبيحة، إلى معهد تدريب القضاء العالي قبل وقت قصير
.ويرى مراقبون أنها اجراءات بناء ثقة ضرورية يقوم بها المكون العسكري لإثبات جديته في المشاركة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.واستبقت هذه الإجراءات ورشة تفكيك التمكين، ضمن القضايا التي نص على مراجعتها الإتفاق الإطاري.
