Ultimate magazine theme for WordPress.

تحرك صامت مع البرهان يعيد ملفاً معلقاً إلى الواجهة

متابعات - أمواج نيوز

0

تحرك صامت مع البرهان يعيد ملفاً معلقاً إلى الواجهة

متابعات – أمواج نيوز – كشف قيادي بالكتلة الديمقراطية عن عقد اجتماع جمع ممثلين عن الكتلة برئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة ملف تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

 

 

 

 

 

 

وأوضح محيي الدين جمعة، في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول إمكانية تفعيل المجلس التشريعي، غير أنه لم يُفضِ إلى توافق نهائي بشأن آليات التشكيل أو طبيعة الصلاحيات والدور الرقابي للمجلس، في ظل تباينات واضحة بين الأطراف المشاركة.

 

 

 

 

 

 

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد النقاش داخل أروقة مجلس السيادة حول ضرورة إنشاء المجلس التشريعي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، باعتباره أحد ركائز المرحلة الانتقالية، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بنسب التمثيل واختصاصات المجلس.

 

 

 

 

 

 

وتعود قضية تشكيل المجلس التشريعي إلى الواجهة مجدداً بعد تعثرها منذ توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، والتي نصت على منح المدنيين غالبية مقاعد المجلس، قبل أن تُدخل تعديلات دستورية لاحقة أعادت رسم موازين الصلاحيات داخل هياكل الحكم.

 

 

 

 

 

 

وتشير التعديلات التي أُقرت خلال العام الماضي إلى توسيع سلطات مجلس السيادة، مع الإبقاء على المجلس التشريعي كهيئة يُتوقع أن تضم أكثر من 300 عضو، دون حسم نهائي لطبيعة تشكيله.

 

 

 

 

 

 

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، ظل السودان بلا برلمان، حيث تُجاز القوانين عبر اجتماعات مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، كان آخرها إقرار تشريعات جديدة والموازنة الطارئة في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتُعد الكتلة الديمقراطية، التي تضم حركات مسلحة وقيادات سياسية وأهلية، من أبرز القوى الداعمة للقوات المسلحة، ما يمنحها ثقلاً مؤثراً في أي ترتيبات قادمة تتعلق بالمجلس التشريعي.

 

 

 

 

 

وفي المقابل، تتنافس قوى سياسية أخرى على مقاعد المجلس المرتقب، وسط حديث عن توسيع قاعدة التمثيل لتشمل مكونات عسكرية شاركت في الحرب، وفق ترتيبات مناطقية تهدف لإشراك أطياف أوسع من المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

ورغم التحفظات، يرى مراقبون أن إنشاء مجلس تشريعي، حتى بصلاحيات محدودة، قد يكون خطوة أفضل من استمرار الفراغ الرقابي، بينما يحذر آخرون من تحوّله إلى مؤسسة شكلية تفتقر للتأثير الفعلي على الأداء التنفيذي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.