تقول قوى الحرية والتغيير (الطرف الأصيل في التسوية) إنها منشغلة بإكمال ما تبقى من قضايا عالقة لم تحسم بعد في الاتفاق النهائي وأبرزها، كيفية ومواقيت الإصلاح العسكري، واستكمال السلام، وقضية شرق السودان، والعدالة الانتقالية.
وينص الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي المقترح على أن يكون لقوى الثورة وهي الكتل التي كانت جزءاً من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام 2020، حق ترشيح رئيس الوزراء وشاغلي الهيكل السيادي،
على أن يُشكل رئيس الوزراء حكومته بالتشاور مع كل القوى الموقعة على الاتفاق النهائي.
وبحسب ما أوردت وكالة “العربي الجديد”، فإنّ تحالف الحرية والتغيير ومعه قوى سياسية أخرى موقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبرالماضي، تعمل بعيداً عن الأعين لوضع معايير لاختيار رئيس الوزراء،
وبمجرد الفراغ منها ستنشط المجموعة في النظر في سيرة ومسيرة عدد من المرشحين بغية الاتفاق على واحد منهم، وذلك قبل الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل
الموعد الذي تخطط أطراف العملية السياسية ليكون موعداً لتشكيل الحكومة.
تبرز أسماء أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الوزراء هم: رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ونصر الدين عبد الباري، وهو وزير العدل السابق في حكومة حمدوك، وطه عثمان إسحق، وهو محام وقيادي في فصيل تجمع المهنيين السودانيين، وإبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة حمدوك.
