في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية، رفعت وزارة المالية السودانية سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 3222.80 جنيهًا للدولار الواحد، في مؤشر واضح على تعمّق أزمة سعر الصرف واتساع الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.
القرار يأتي في وقت يشهد فيه الجنيه السوداني تراجعًا متسارعًا، وسط مخاوف متزايدة من موجة غلاء قادمة قد تطال مختلف السلع، لا سيما الأساسية منها، نتيجة الارتفاع المباشر في تكلفة الاستيراد.
المزيد من المشاركات
بالتزامن مع ذلك، كثّفت السلطات عبر الأجهزة المختصة حملاتها الأمنية ضد تجار العملة في عدد من المدن، من بينها بورتسودان، الخرطوم، مدني، عطبرة، والقضارف، في محاولة للحد من الانفلات في سوق النقد الأجنبي، بعد أن تجاوز سعر الدولار في التداول الموازي حاجز 4200 جنيه.
ويُنظر إلى الدولار الجمركي كأحد أهم العوامل المؤثرة في تسعير السلع، إذ ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي قد يدفع الأسواق نحو زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لمواءمة السعر الرسمي مع الواقع الفعلي للسوق، وتقليص الفجوة بين الأسعار، إلا أن مراقبين يحذرون من آثارها السلبية على المواطن، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية وغياب حلول إسعافية موازية.
