بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
تصريح صحفي
بخصوص ما دار في اجتماع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
حمل وفد اللجنة أسئلة محددة للمالية لمعرفة الموقف من القضايا بالضبط، حتى يتسنى للمعلمين تدارس الأمر، والتشاور بصورة موسعة، ورفع تصور للجنة خلال هذا الأسبوع، لاتخاذ القرار المناسب.
انحصرت الأسئلة في
١. موقف الصرف في الولايات وأسباب التباين في صرف المرتبات.
٢. موقف صرف البديل النقدي لكل الولايات وفروقات القرار ٣٨٠ للأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر.
٣. موقف منحة السيادي البديلة لفروقات يناير_فبراير ومارس.
٤. الحد الأدنى ومعالجة العلاوات ذات القيمة الثابتة.
جاء رد وزارة المالية كالآتي.
الموقف من الحقوق
وزارة الماليةوردت لحكومة ولاية الخرطوم الآتي:-
▪︎فرق البديل النقدي ٢٠٢٢ وبدل اللبس كامل
▪︎فرق القرار ٣٨٠ كامل
تم توريد البديل النقدي للولايات :
الجزيرة
شمال دارفور
نهر النيل
شمال كردفان
الشمالية
جنوب دارفور
كسلا
المالية وردت البديل النقدي في الخزنة للولايات
النيل الأبيض
شرق دارفور
البحر الأحمر
ولايات بها أخطاء في البيانات ( وتم إخطار الولاة للمعالجة التي تتم بواسطة الحكم الاتحادي ) وهي :
النيل الأزرق
القضارف
غرب كردفان
جنوب كردفان
وسط دارفور
ولايات لم تحضر مستندات حتى تاريخ الاجتماع وهي :
سنار
غرب دارفور
- سوف يتم دفع فروقات القرار ( ٣٨٠) عقب الفراغ من سداد البديل النقدي مباشرة
- فرق – يناير ، فبراير. مارس ( هو التزام من مجلس السيادة وفي انتظار إصدار قرار من السيد رئيس مجلس السيادة ليتم التنفيذ).
بخصوص المطالب.
١. الحد الأدنى
أوضحت المالية أنها بصدد مراجعة الحد الأدنى لكل العاملين بالدولة.
اقترحت اللجنة منحة شهرية َمع المرتب كمعالجة لحين تعديل الحد الأدنى .
هذا المقترح وضع أمام مجلس السيادة، وستتم متابعته للوصول لاتفاق بشأنه.
عليه ستتابع اللجنة وصول بيانات الولايات عبر الحكم الاتحادي، وبمعاونة لجان المعلمين بهذه الولايات، كما ستتابع الشروع في تنفيذ فروقات القرار ٣٨٠ وتنفيذ القرار ٣٦٣(معاش المثل)، وستتواصل مع السيادي للتوصل لاتفاق بشأن معالجة الحد الأدنى والعلاوات الثابتة.
على لجان المعلمين بالولايات متابعة خطوات الصرف مع الجهات ذات الصلة، ومد اللجنة بكل جديد خلال هذا الأسبوع.
_في ما يخص تعديل المرتب وفقا للقرار ٣٨٠ فقد ذكرت المالية أنها سددت لكل الولايات ما يليها، وإن وجد تقصير فالمسؤول هو الولاية.
مكتب الإعلام
١٩ فبراير ٢٠٢٣م.
