عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وفق قانون مصري جديد
متابعات – أمواج نيوز – أعلنت السلطات المصرية تطبيق عقوبات قانونية مشددة ضمن أحكام قانون لجوء الأجانب الجديد، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيز آليات المتابعة والإجراءات القانونية ذات الصلة.
وبموجب القانون، يواجه كل من يقوم بتوفير سكن أو فرصة عمل للاجئ أو طالب لجوء دون إخطار الجهات المختصة عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، أو العقوبتين معاً وفقاً لطبيعة المخالفة.
المزيد من المشاركات
كما نصت بعض مواد القانون على عقوبات أشد في حالات محددة، قد تصل إلى السجن لعدة سنوات وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين للأحكام المنظمة لملف اللجوء والإقامة.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على أوضاع المقيمين الأجانب وضمان تسجيل بيانات السكن والعمل عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تنظيم الملف وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي تطبيق القانون الجديد ضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى ضبط إجراءات الإقامة واللجوء، مع التأكيد على أهمية التزام الأفراد والمؤسسات بالضوابط القانونية لتجنب أي مساءلة أو عقوبات محتملة.
