كشف تقرير المراجعة الجنائية لجرائم المال العام، للعام 2021 في السودان، في عهد حكومة عبدالله حمدوك، عن زيادة الاعتداء على المال العام.
وقال التقرير بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الاعتداءات بلغت أكثر من 225 مليون جنيه، فيما بلغت جملة جرائم الاعتداء على المال العام أكثر من 725 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي قرابة 500 مليون جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع جملة الأموال غير المستردة، وبلغت حوالي 723 مليون جنيه للعام 2021 مقارنة بمبلغ 37.5 مليون جنيه للعام السابق 2020.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة استرداد الأموال إلى 0.3% حوالي 2 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي 2.4% حوالي 11 مليون جنيه.
وأبان التقرير أن نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الشركات والهيئات القومية بالمركز والولايات بلغ (97%) مقارنة بالعام السابق (64%).
وأشار التقرير إلى تراجع كبير في إجمالي نسبة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بالمركز بلغ حجم الاعتداء (1%) مقارنة (33%) في العام 2020، بجانب انخفاض نسبة إجمالي الاعتداء على المال العام في الولايات إلى (2%) مقارنة بـ(3%) العام 2020.
وبحسب التقرير وصلت نسبة التزوير في المال العام إلى (91%) من جملة المبلغ محل الاعتداء أكثر من 660 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة الصرف دون وجه حق إلى أكثر من 62 مليون جنيه، بنسبة (8.5%)، مقارنة بـ(19%) العام 2020، وتراجعت نسبة خيانة الأمانة إلى (0.2%) مقارنة بـ(6%) في العام 2020، وبلغت نسبة التبديد (0.3) مقارنة بـ(38%) بالتقرير السابق.
