أرقام صادمة في تقرير إصلاح الخدمة المدنية بالسودان
متابعات – أمواج نيوز – أثار تقرير حديث رفعته لجنة إصلاح الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء جدلاً واسعاً بعد تضمنه مقترحات تتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص أعداد العاملين في المؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن اللجنة أوصت بخفض عدد العاملين بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي القوى العاملة بالمؤسسات المستهدفة، وهو ما يعادل أكثر من 63 ألف موظف وعامل من أصل نحو 106 آلاف موظف وعامل.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المقترحات سيتم عبر آليات تشمل المعاش الاختياري وإلغاء بعض الوظائف، ضمن خطة تستهدف إعادة تنظيم الخدمة المدنية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وفقاً لما ورد في الدراسة المقدمة.
المزيد من المشاركات
كما استعرضت اللجنة تجارب عدد من الدول في إصلاح القطاع الحكومي وتقليص حجم الخدمة المدنية، إلى جانب مراجعة تجارب سابقة شهدها السودان، مع تناول الجوانب القانونية المرتبطة بعمليات إنهاء الخدمة وإعادة الهيكلة.
وفي المقابل، حذر التقرير من تحديات محتملة قد ترافق تنفيذ هذه الإجراءات، من بينها التأثيرات السياسية والاجتماعية، وغياب مسارات واضحة للاستئناف، إضافة إلى احتمالات انعكاس القرار على سير العمل في بعض القطاعات الحيوية.
ووفق التقديرات الواردة في الدراسة، فإن تكلفة تنفيذ برنامج إنهاء الخدمة المقترح قد تصل إلى نحو 396 مليار جنيه سوداني، تشمل الحوافز والمزايا المالية المرتبطة بالعاملين الذين ستشملهم الإجراءات.
ويرى مراقبون أن المقترحات المطروحة ستفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل الخدمة المدنية في السودان، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والحفاظ على الخبرات والكفاءات المهنية داخل مؤسسات الدولة.
