كشفت لجنة صياغة الدستور الانتقالي الجديد عن عن جاهزية الدستور الانتقالي -الذي سيحكم في الفترة القادمة – لافتة إلى أن التوقيع النهائي سيكون في غضون ثلاثة أيام.
وقال السراج،بحسب (الديمقراطي)، إن أعمال الصياغة لا تحتاج لوقت طويل مشيراً إلى أن الفراغ من إعداد الدستور حتى يصبح جاهزاً للتوقيع لا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام
لافتا إلى إن اللجنة بدأت أعمالها باجتماع لتضمين الملاحظات والتعديلات الواردة من المكون العسكري على الدستور
.وأضاف سراج “أن الدستور الانتقالي يجب أن يعبر عن الاتفاق السياسي في جميع نصوصه
، مؤكداً أن أعضاء اللجنة اطلعوا خلال اجتماع امس، على ملاحظات وتعديلات المكون العسكري بشأن الدستور
.يذكر بأن التوقيع على الاتفاق النهائي كان قد تأجل لمرتين بسبب خلافات العسكريين حول قضية الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا الدمج
