قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان ما اشيع عن رفض الوزير سداد مستحقات البارجة التركية غير صحيح.
واكد الناطق الرسمي على العكس تمامًا ، سعى وزير المالية منذ وصوله لحل مشكلتي الكهرباء و المياه في الولاية و ظل يعقد الاجتماع تلو الاجتماع مع الجهات المعنية سعيًا لحل المشكلتين بصورة جذرية و وجه هيئة المؤاني البحرية لسداد مديونية البارجة التركية و لكن الهيئة لا تملك ما يكفي لسداد المديونية.
و طلب من وزارة الطاقة سداد الفرق و قدمت الوزارة ما عندها و لكنها لم تغطي المطلوب. الحقيقة التي ان يعرفها الجميع ان اصحاب البارجة يسعون إلى لي ذراع البلد بفرض شروط تعجيزية مثل رفض جدولة المديونية و اصرارهم على تجديد العقد لفترة طويلة و بشروط مجحفة.
واكد الناطق الرسمي بان وزارة المالية حريصة على حل مشكلة الكهرباء في الولاية ككل و انجزت توصيل شبكة كهرباء غرب الولاية من ايرادات هيئة الموانئ و تكمل طريق سواكن طوكر من ايرادات هيئة الموانئ و مجتهدة في تشغيل محطتي اوسيف و محمد قول في القريب العاجل.
و ستحل مع وزارة الطاقة مشكلة كهرباء بورتسودان مرحليًا خلال الأيام القليلة القادمة و بصورة جذرية باكمال محطة بورتسودان الحرارية خلال عام باذن الله
