قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس قرارا ينص على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وينص القرار على “سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي في المتوسط، تودع في الحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية”.
وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية.
وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم عبر التوجه إلى مصلحة الجوازات وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم وسداد الرسوم.
