متابعات _ امواج نيوز _ في مشهد درامي داخل أروقة محكمة مكافحة الاحتكار الأميركية، فجّر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، تصريحًا غير مسبوق أعاد فتح واحد من أكثر ملفات التكنولوجيا حساسية، حين أقرّ بأن تطبيق “سناب شات” كان سيشهد نموًا أسرع بكثير لو وافق على عرض الاستحواذ الذي قدمته شركته في عام 2013.
جاء هذا التصريح ضمن شهادة أدلى بها زوكربيرغ أثناء استجوابه من قبل محامي لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، حيث قال بوضوح: “لو تمكنا من الاستحواذ على سناب شات، لكان ذلك خطوة جوهرية في تسريع نموه”، قبل أن يضيف بأن هذا مجرد تكهن لا يمكن التحقق منه الآن، لكنه يعكس قناعة داخلية لدى فريق “ميتا” بأن الصفقة الضائعة كانت ستفتح آفاقًا غير مسبوقة في صناعة التواصل الاجتماعي.
اللافت أن هذا الاعتراف لم يكن مجرد سرد لواقعة سابقة، بل جاء كجزء من سياق قضائي معقد تحاول فيه الحكومة الأميركية إثبات أن “ميتا” لم تكن تنافس خصومها بشكل نزيه، بل سعت إلى شراء كل من يهدد تفوقها. وبحسب ما نقلته منصة “بيزنس إنسايدر”، فقد استندت لجنة التجارة الفيدرالية إلى محاولة الاستحواذ على “سناب شات” لدعم موقفها في أن “ميتا” تتبنى استراتيجية ممنهجة لإقصاء المنافسين واحتكار السوق عبر صفقات مدروسة لا تهدف للتطوير، بل للإلغاء والاحتواء.
زوكربيرغ لم يُخفِ حقيقة أن شركته عرضت 6 مليارات دولار لشراء “سناب شات”، وهو رقم يتجاوز ما تم تداوله إعلاميًا في ذلك الوقت، والذي لم يتعدَّ 3 مليارات، مما يشير إلى جدّية “ميتا” في إنهاء أي تهديد تنافسي ناشئ قبل أن ينمو ويصعب احتواؤه.
هذه التطورات تزيد من تعقيد الموقف القانوني لشركة “ميتا”، حيث تسعى لجنة التجارة الفيدرالية الآن إلى فرض إجراءات قد تُعد سابقة في تاريخ التكنولوجيا الأميركية، تشمل إجبار الشركة على التخلي عن بعض من أبرز أصولها، مثل “إنستغرام” و”واتساب”، اللذين استحوذت عليهما في صفقات أثارت الجدل منذ بدايتها. الحكومة ترى أن تلك الصفقات ساهمت في تكوين قوة سوقية هائلة لا تُنافس، بل تُقصي المنافسين.
المحاكمة التي تُتابع باهتمام بالغ من أوساط المال والتقنية والإعلام، تمثل لحظة حاسمة في مسار شركات التكنولوجيا العملاقة، وتفتح الباب أمام إعادة النظر في ما إذا كانت هذه الكيانات تنمو بالابتكار والتطوير، أم بالاستحواذ والإقصاء. تصريحات زوكربيرغ، رغم ما فيها من صراحة، قد تتحول إلى دليل إدانة في محكمة تحاول فيها الحكومة أن تضع حدودًا فاصلة بين الطموح المشروع والنفوذ الاحتكاري.
وفي ظل هذه المعركة القضائية، يبقى السؤال الأكبر معلّقًا: هل ستنجح الولايات المتحدة في كبح جماح عمالقة التكنولوجيا؟ أم أن اعترافات من هذا النوع ستظل مجرد سطور في محاضر جلسات تُطوى بلا تغيير في قواعد اللعبة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
