مقالات _ امواج نيوز _ شرعت السلطات الفرنسية في تطبيق آليات منظمة تهدف إلى تسهيل إجراءات لمّ شمل العائلات بالنسبة للأجانب المقيمين على أراضيها بصفة قانونية، خاصةً أولئك الذين حصلوا على صفة لاجئ أو يتمتعون بالحماية الفرعية. وتفتح هذه الإجراءات المجال أمام هؤلاء لجلب أزواجهم وأطفالهم من الخارج، عبر مسارين قانونيين يختلفان في الشروط والمراحل، وهو ما يعكس حرص فرنسا على احترام مبدأ وحدة الأسرة، مع ضمان تنظيم الهجرة وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
الإجراء الأول يُعرف باسم “réunification familiale”، ويخص الأجانب الذين أنشأوا روابط أسرية (كالزواج أو الإنجاب) قبل تقدمهم بطلب اللجوء في فرنسا. ويشترط هذا المسار أن يكون أفراد الأسرة (كالزوج أو الزوجة والأبناء غير المتزوجين تحت سن 19 عامًا) قد تم الإبلاغ عنهم في ملف اللجوء الأصلي عند تقديمه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA). هذا الإجراء يُعد من أكثر الإجراءات مرونة، حيث لا يُلزم مقدم الطلب بشروط تتعلق بالدخل أو مدة الإقامة أو السكن. ما عليه إلا أن يُنسق مع أفراد عائلته لتقديم طلب تأشيرة إقامة طويلة إلى السفارة الفرنسية في البلد الذي يقيمون فيه، ليتم لاحقًا البت في الطلب من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، بعيدًا عن تدخل المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII).
أما الإجراء الثاني، والمعروف بـ “regroupement familial”، فهو موجه للأشخاص الذين أسسوا حياتهم الأسرية بعد حصولهم على صفة اللجوء أو الحماية. في هذه الحالة، تُفرض مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المقيم قد أمضى 18 شهرًا على الأقل داخل الأراضي الفرنسية، وأن يُثبت امتلاكه لسكن ملائم يتماشى مع المعايير المطلوبة، إضافة إلى دخل مستقر يكفي لإعالة الأسرة. ويبدأ مقدم الطلب بتجهيز ملفه وتقديمه إلى OFII، والذي يتولى بدوره فحص الطلب وإرساله إلى السلطات المحلية والبلدية التي تتأكد من توفر الشروط القانونية. وعند استيفاء جميع المعايير، يُحال الملف إلى المحافظة المعنية التي تصدر القرار النهائي. وفي حال عدم الرد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملاً، يُعتبر الطلب مرفوضًا ضمنيًا.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات، رغم تعقيدها في بعض الأحيان، تُعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الفرنسية في إدارة ملفات الهجرة واللجوء، حيث تسعى من خلالها إلى التوفيق بين التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن والتنظيم الداخلي. ويُنظر إلى هذه المسارات القانونية على أنها بارقة أمل للعديد من اللاجئين الراغبين في لمّ شمل أسرهم والبدء بحياة مستقرة في بيئة آمنة.
