الكشف عن دعم لوجستي لـ الدعم السريع من عدة دول

متابعات _ امواج نيوز _ كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تفاصيل جديدة تتعلق بشبكات الدعم اللوجستي التي تسهم في تعزيز قوات الدعم السريع في السودان، حيث تتضمن طرقًا لوجستية عبر عدة دول، بما في ذلك تشاد وليبيا، بالإضافة إلى استخدام جسر جوي عبر مطار نيالا في جنوب دارفور. تشير التقارير إلى أن عمليات الإمداد هذه تأتي في وقت حساس من النزاع المستمر، وتطرح تساؤلات بشأن دور بعض الدول في هذه الإمدادات.

أوضح تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، والذي من المتوقع أن يتم نشره قريبًا، أن التحقيقات ركزت على المطار التشادي “أم جرس” بين مايو وأكتوبر 2024. وكشف التقرير أن الفريق استطاع تحديد بعض الطرق البرية التي تربط المطار بإقليم دارفور السوداني، على الرغم من أنه لم يتمكن من تأكيد عمليات نقل العتاد العسكري من هذه المنطقة. وأشار التقرير إلى أن هذه الطرق تعرضت لمحاولات تعطيل من قبل قوات متحالفة مع الجيش السوداني، الذي أطلق حملة عسكرية أطلق عليها اسم “جبهة الصحراء” في يونيو 2024، مستهدفا مراكز الإمداد لقوات الدعم السريع.

ورغم محاولات القوات المسلحة السودانية تعطيل عمليات الإمداد، فقد أظهرت قوات الدعم السريع قدرة على التكيف والتطور في استراتيجياتها اللوجستية. وفقًا للتقرير، قامت قوات الدعم السريع بتعديل استراتيجياتها، حيث اعتمدت على اللامركزية في تخزين الأسلحة والإمدادات. كما أنشأت مركز قيادة لوجستي في منطقة “بئر مرقي” شمال دارفور، وهي نقطة محورية للإمدادات القادمة من شرق تشاد وجنوب ليبيا.

وفيما يتعلق بالتطورات الجوية، أكد التقرير أن قوات الدعم السريع قامت بتفعيل مطار نيالا في جنوب دارفور كحل بديل لتسريع عمليات الإمداد، متجاوزة الطرق البرية التي كانت عرضة للتعطيل. وكشفت الوثائق أيضًا عن رحلات جوية ليلية عبر هذا المطار بين سبتمبر ونوفمبر 2024، مما ساعد على تسريع عمليات الإمداد والتمويل.

من جهة أخرى، تطرقت الوثائق المسربة إلى معلومات مثيرة حول الدعم الخارجي، حيث تم توثيق رحلات جوية لوجستية من طراز “إليوشن Il-76TD” انطلقت من قواعد إماراتية إلى تشاد. وقد شكلت هذه الرحلات ما وصفه الخبراء بـ “جسر جوي إقليمي”، مما أثار تساؤلات بشأن دور الإمارات في دعم قوات الدعم السريع عبر هذه الرحلات الجوية. على الرغم من ذلك، أكد الخبراء في التقرير أنهم لم يتمكنوا من تأكيد محتوى الشحنات التي تم نقلها عبر هذه الرحلات أو ربطها بشكل مباشر بعمليات نقل الأسلحة.

في السياق ذاته، ارتبطت هذه المعلومات بالتطورات الأخيرة في مؤتمر السلام في السودان الذي استضافته بريطانيا، حيث أثار حضور دولة الإمارات انتقادات دولية، خاصة في ظل الدعوى التي رفعتها حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية عبر دعم قوات الدعم السريع.

فيما تواصل الإمارات نفيها القاطع لدعم أي طرف في النزاع السوداني بالأسلحة، وتعتبر الدعوى التي رفعتها السودان أمام محكمة العدل الدولية “لا أساس لها من الصحة”. تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، إذ تشهد السودان حالة من الاضطراب السياسي والعسكري، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على المنطقة بأسرها.

تستمر التقارير الأممية في تسليط الضوء على تعقيدات العمليات اللوجستية لقوات الدعم السريع التي تعتمد على شبكات إمداد خارجية، والتي تواجه تحديات من القوات المسلحة السودانية. وفي الوقت نفسه، تستمر التساؤلات حول الدور الإقليمي والدولي في دعم هذه العمليات، خاصة مع الأنشطة الجوية التي تم توثيقها من قبل الإمارات، والتي تثير شكوكًا حول وجود عمليات سرية محتملة رغم عدم توفر الأدلة المباشرة على تورطها في نقل الأسلحة.