هل يلزم حكم العدل الدولية الإمارات

متابعات _ امواج نيوز _ أكد المحامي العام بوزارة العدل، الدكتور معتصم السنوسي، أن السودان إذا كسب قضيته ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، فإن الحكم الصادر سيكون ملزمًا وقابلًا للتنفيذ، مشددًا على أن قوة الإلزام متوفرة، وأن التنفيذ يتم عبر مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التنويري الدوري رقم (22) لوزارة الثقافة والإعلام، الذي نظمته وكالة السودان للأنباء (سونا) بمدينة بورتسودان، حيث أجاب السنوسي على تساؤلات إعلامية بشأن جدوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وسط حديث البعض عن عدم إلزامية أحكامها.

وأوضح السنوسي أن ما يتم تداوله من قبل بعض القانونيين حول عدم إلزامية أحكام المحكمة “غير دقيق”، مؤكداً أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والميثاق المؤسس لها ينصان بوضوح على أن أحكامها ملزمة للدول، وتُمنح الدولة المدانة مهلة لتنفيذ الحكم طواعية، وفي حال لم تلتزم، يتم إحالة الحكم إلى مجلس الأمن لتنفيذه قسرًا.

وأشار السنوسي إلى أن المحكمة سبق وأن تعاملت مع حالات مشابهة، مستشهداً بالقضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، واتهمت فيها واشنطن بدعم متمردين داخل أراضيها بالسلاح والمعلومات، وهي ذات الاتهامات التي يوجهها السودان اليوم للإمارات.

وذكر أن الولايات المتحدة، في تلك القضية، دفعت بعدم اختصاص المحكمة بحجة وجود اتفاقية إقليمية تعطي الأفضلية للجوء إلى هيئات أخرى، لكن المحكمة رفضت الدفع وأكدت اختصاصها الأصيل بنظر النزاع. كما حاولت دول أخرى، مثل كوستاريكا، التدخل لدعم الموقف الأمريكي، إلا أن المحكمة استمعت للدعوى وأصدرت حكمها النهائي لصالح نيكاراغوا.

وبحسب السنوسي، فقد اضطرت الولايات المتحدة لاحقًا إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع نيكاراغوا، انتهت بتسوية قضت بدفع 250 مليون دولار كتعويضات، مقابل سحب الدعوى من المحكمة، وذلك تفاديًا للإحراج الدولي الناتج عن تنفيذ الحكم عبر مجلس الأمن، خاصة وأن واشنطن تُعد من أبرز القوى الداعية للأمن والسلم الدوليين.

وشدد السنوسي على أن السودان يسير في مسار قانوني مشابه، ويستند إلى سوابق قضائية معتبرة، معتبراً أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية يمثل خطوة قانونية مدروسة تفتح المجال لمحاسبة أي دولة تخرق القانون الدولي أو تتورط في زعزعة استقرار الدول الأخرى.