امواج نيوز

إجراءات جديدة في السعودية: تجنب غرامة 25 ألف ريال

إجراءات جديدة في السعودية: تجنب غرامة 25 ألف ريال على تأشيرة الزيارة العائلية

متابعات _ امواج نيوز _ ابتداءً من اليوم، تبدأ المملكة العربية السعودية في تطبيق إجراءات صارمة بشأن تأشيرات الزيارة العائلية، حيث سيتعين على الزوار والوافدين الامتثال للقوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم إقامات الزوار وفرض غرامات مالية على المخالفين. وفي حالة تجاوز الزوار لفترة الإقامة المسموح بها، سيواجهون غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

 

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المملكة على تنظيم حركة الزيارات العائلية، وضمان الامتثال الكامل للقوانين الخاصة بالإقامة في المملكة. وتشمل العقوبات المفروضة غرامات مالية على الأفراد الذين لم يغادروا المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة رقابة أكثر دقة في مراكز الدخول والمغادرة لمتابعة الحالات المتجاوزة.

 

وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية السعودية، فإن جميع الأشخاص الحاصلين على تأشيرات زيارة عائلية يجب عليهم مغادرة المملكة في الوقت المحدد أو التقدم بطلب لتجديد التأشيرة إذا كانوا ينوون البقاء لفترة أطول. كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام الزوار بتواريخ انتهاء التأشيرات الخاصة بهم، حيث سيكون من المستحيل تمديد التأشيرات التي انتهت صلاحيتها دون تقديم طلب تجديد مسبق.

 

في حال لم يتخذ الزوار الإجراءات اللازمة لتجديد تأشيراتهم أو مغادرة المملكة قبل انتهاء المدة المسموح بها، سيتم فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي، وستشمل الإجراءات الجديدة أيضًا مراقبة شديدة للزوار الذين لا يغادرون في الوقت المحدد. من المقرر أن يتم تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم على جميع الزوار دون استثناء، ما يبعث برسالة قوية حول التزام المملكة بتنظيم وإدارة الإقامات والزيارات الخارجية بما يتماشى مع القوانين المحلية.

 

وبينما تشدد السلطات السعودية على تطبيق هذه الإجراءات، فإن الزوار يجب عليهم أن يتخذوا الخطوات اللازمة قبل انتهاء تأشيراتهم لتجنب أي مشكلات قد تترتب على عدم الامتثال لهذه القوانين. وعليه، على الجميع التأكد من تجديد تأشيراتهم أو مغادرة المملكة في الوقت المناسب لتجنب الغرامات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

 

هذه الخطوات تمثل جزءًا من التزام المملكة بتطوير وتنظيم الإقامات بطريقة تسهم في تحسين الرقابة على دخول ومغادرة الأفراد، في إطار سعي السعودية لتحقيق استقرار أكبر في هذا القطاع.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.