في تحرك جديد يثير الجدل، قررت الحكومة المصرية تمديد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، كما كان مقترحاً في مشروع القانون السابق الذي قوبل برفض واسع.
أما العقود غير السكنية فتم تحديد فترة انتقالية لها تبلغ خمس سنوات، على أن يُلزم المستأجرون بإخلاء العقارات وتسليمها لأصحابها بانتهاء هذه المهلة.
ويُعد هذا المشروع هو المحاولة الثانية التي تتقدم بها الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي،
والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة، معتبراً ذلك انتهاكاً لحق الملكية، مما ألزم البرلمان بإعادة النظر في القانون.
ورغم التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروعها الجديد، إلا أن كثيراً من المستأجرين يشعرون بالقلق من مصيرهم المجهول. تقول السيدة ناهد عبد الفتاح، إحدى المستأجرات: “المالك حصل على مقابل عادل وقت التعاقد، وكان باستطاعتي شراء شقة بنفس المبلغ.
اليوم يطلبون منا المغادرة بعد سنوات طويلة وليس لدينا بديل”.
الحكومة وعدت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، لكن شريحة كبيرة من المستأجرين تشكك في جدية هذا الحل. فهناك مخاوف من أن تكون هذه الوحدات في مناطق نائية وبمساحات ضيقة، وقد تكون مكلفة أيضاً، ما يجعل الأمر غير عملي بالنسبة لكثير من الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، وصف مقترح “السكن البديل” بأنه غير واقعي، قائلاً: “المحافظون أقروا خلال جلسات الاستماع بعدم وجود أراضٍ للبناء قرب المناطق التي يسكنها المستأجرون القدامى. الحديث عن السكن البديل هو مجرد تهجير مقنّع”.
من جانبها، حذّرت خبيرة علم الاجتماع، د. هالة منصور، من تداعيات اجتماعية خطيرة قد تترتب على تنفيذ القانون بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن إجبار الأسر على الانتقال إلى مناطق بعيدة قد يسبب تفككاً أسرياً واحتقاناً اجتماعياً، خاصة أن المتضررين في معظمهم من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
ومن أبرز التعديلات الجديدة في مشروع القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: “اقتصادية” بإيجار شهري 250 جنيهاً، “متوسطة” بإيجار 400 جنيه، و”مميزة” بإيجار 1000 جنيه.
ويُترك تصنيف كل منطقة للجان محلية متخصصة. ويأتي هذا التعديل بعد أن تراجعت الحكومة عن مقترحها الأول الذي حدد إيجارات أعلى كحد أدنى.
لكن الجعار يؤكد أن المشروع الحالي قد يتعرض للطعن بعدم دستوريته، موضحاً أن الحكم القضائي السابق ركّز على تعديل القيمة الإيجارية لا على إخلاء المستأجرين أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأضاف أن تطبيق القانون بهذا الشكل قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات بين المستأجرين والمالكين، وربما ينتهي ببعضها إلى مشكلات أمنية أو حتى جرائم.
وقد وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مشروع القانون بصيغته المعدلة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف والاعتراضات تحيط بمصير ملايين المستأجرين في مصر.
