في خطوة تُعد أولى ملامح التشكيل الحكومي المنتظر، أعلن رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس عن تعيين الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيرًا للداخلية، في إطار توجهه نحو حكومة تكنوقراطية خالية من المحاصصات الحزبية، تسعى لمخاطبة الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
هذا التحرك يأتي امتدادًا لخطابه الأخير، الذي كشف فيه عن خطة تدريجية لتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءة والخبرة، لا الانتماءات، بهدف ترميم الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الوطني. التعيينات تعكس حرصًا واضحًا على أن تكون الحقائب الأمنية في أيدٍ مهنية متمرسة، حيث يتمتع وزير الدفاع الجديد بخبرة طويلة في مجالات الإدارة والمالية العسكرية، فيما يتمتع وزير الداخلية بسجل مشهود في العمل الشرطي، في الجوانب الميدانية والإدارية على حد سواء.
في المقابل، عبّرت جهات سياسية مرتبطة باتفاق جوبا للسلام عن تحفظات على مسار التشكيل، حيث شددت حركة العدل والمساواة على ضرورة الالتزام الكامل بما تم التوقيع عليه في الاتفاق، محذرة من مغبة تهميش القوى التي حملت السلاح ثم دخلت في عملية التسوية السياسية. وأشارت تصريحات من قيادات في الحركة إلى أن أي تجاوز أو تقليص في تمثيل الحركات داخل الحكومة الجديدة سيُقابل بالرفض والتصعيد السياسي.
بالتزامن مع هذه التباينات، تصاعد الجدل في الساحة السياسية ووسائل الإعلام حول هوية التشكيل المقبل، بين من يدعون إلى تجاوز الموروثات السياسية السابقة وتشكيل حكومة كفاءات خالصة، ومن يتمسكون بضرورة الوفاء بالاستحقاقات التي نتجت عن اتفاقيات السلام.
ولتفادي انزلاق الخطاب الوطني إلى مربعات التوتر والاستقطاب، وجّه رئيس الوزراء دعوة مفتوحة إلى الإعلاميين والمثقفين، دعاهم فيها إلى خطاب مسؤول يعزز التلاحم، ويحفظ البلاد من الانزلاق في مهاترات تهدد اللحظة الانتقالية الحساسة، مؤكدًا أن دور الكلمة لا يقل خطورة عن دور السلاح في بناء الأوطان.
في ظل هذه المعطيات، تبدو الحكومة المرتقبة أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على التوازن بين المهنية والتمثيل السياسي، والسير بثبات وسط ألغام المرحلة الانتقالية المعقدة التي لا تحتمل إخفاقًا جديدًا.
