في خطوة جديدة لتطبيق القوانين بصرامة، كشفت وزارة الداخلية السعودية أن أكثر من 33 ألف وافد مخالف لنظم الإقامة والعمل وأمن الحدود، يخضعون حاليًا لإجراءات قانونية تمهيدًا لترحيلهم من المملكة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن العدد الإجمالي للمخالفين الذين يتم التعامل معهم حاليًا بلغ 33,576 شخصًا، من بينهم 30,261 رجلًا و3,315 امرأة. وأشارت الوزارة إلى أن 23,991 مخالفًا جرى تحويلهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما تم تجهيز حجوزات السفر لـ 3,869 شخصًا، بينما اكتملت عمليات ترحيل 10,319 وافدًا بالفعل.
جاءت هذه الأرقام ضمن نتائج الحملة الميدانية الشاملة التي نفذتها الجهات المختصة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة من 2 إلى 8 يناير 2025م، حيث تم خلالها ضبط 19,418 مخالفًا، من بينهم 11,787 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,380 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3,251 مخالفًا لنظام العمل.
ولم تقتصر الحملة على داخل المدن فحسب، بل امتدت إلى المناطق الحدودية، حيث أُلقي القبض على 1,221 شخصًا حاولوا التسلل إلى داخل المملكة، كانت نسبتهم الأكبر من الجنسية الإثيوبية (56%) واليمنية (42%). كما تم ضبط 136 آخرين خلال محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير نظامية، بالإضافة إلى توقيف 19 شخصًا بتهمة التستر والمساعدة في نقل أو إيواء مخالفين.
عقوبات صارمة للتستر
وأكدت وزارة الداخلية أن التستر على المخالفين يُعد جريمة كبرى تستوجب التوقيف، وقد تصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، فضلًا عن مصادرة الوسائل المستخدمة في التستر والتشهير بالمتورطين عبر وسائل الإعلام.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة، عبر الرقم “911” في منطقتي مكة والشرقية، أو “999” و”996″ في باقي مناطق المملكة.
