في خطوة طال انتظارها، كشفت وزارة المالية بولاية سنار عن خطة جديدة تهدف إلى إنهاء أزمة متأخرات رواتب العاملين، تبدأ فعليًا اعتبارًا من يونيو الجاري 2025.
وأفاد مدير الإدارة العامة للميزانية، الدكتور عبد الحكم أحمد، أن الترتيبات جاءت بتوجيه مباشر من والي الولاية ووزير المالية، ضمن جهود معالجة التراكمات المالية التي أثقلت كاهل الموظفين.
وبحسب الخطة، سيتم اقتطاع جزء من الراتب الشهري ابتداءً من يونيو لسداد شهر من الرواتب المتأخرة بشكل تدريجي، ما يُمهّد لتصفية مستحقات عام 2023، البالغة سبعة أشهر، خلال هذا العام نفسه.
أما المتأخرات الخاصة بسنة 2024 فسيستمر سدادها عبر العام المقبل 2026، ضمن جدولة دقيقة تهدف لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار المالي للكوادر العاملة.
الوزارة لم تُفصح عن أسباب التأخير السابق أو حجم المبالغ المستحقة، لكنها أكدت أن تنفيذ هذه الخطوة يأتي في إطار التزام حكومة الولاية تجاه حقوق العاملين، ومحاولة جادة لإعادة التوازن إلى أوضاعهم المعيشية المتأثرة بالظروف الاقتصادية الراهنة.
