أشارت منصة القدرات العسكرية السودانية في بيان لها إلى وجود مؤشرات خطيرة تتعلق بتورط شركة أمريكية في دعم غير مباشر للانتهاكات التي تشهدها الساحة السودانية، من خلال إنتاج وتوزيع ذخائر استخدمتها قوات الدعم السريع بطرق تتجاوز القوانين والمواثيق الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة الحارقة.
البيان استند إلى تحقيق فني أُجري بتاريخ 30 مايو 2025، تَتَبَّع فيه فريق المنصة استخدام ذخائر من نوع PHOS M8931 عيار 40 ملم تحتوي على مادة الفوسفور غير المتبلور، وهي ذخائر تحمل خصائص مزدوجة تُستخدم عادة للتغطية الدخانية والتمويه، إلا أن تركيبها الكيميائي يسمح بتحويلها إلى أدوات حارقة مدمرة، تم توظيفها فعليًا في بيئات مدنية داخل الخرطوم.
التحقيق أشار إلى أن هذه الذخائر يتم إنتاجها بواسطة شركة أمريكية تدعى American Rheinmetall Munitions (ARM)، وهي كيان تأسس عام 2006 ويتبع مباشرة لشركة Rheinmetall Defense الألمانية. عمليات الشركة تنقسم بين مكتب تطوير ومبيعات في كوانتيكو بولاية فيرجينيا، ومنشأة إنتاج وتصنيع في مدينة كامدن بولاية أركنساس. هذه المنشأة مسؤولة بشكل مباشر عن تصنيع الذخائر محل الجدل.
وبحسب ما ورد، تُصنَّف هذه الذخائر ضمن فئة “الاستخدام المزدوج”، حيث تُسوق بكونها غير فتاكة، بينما يُمكن تسليحها لتصبح أسلحة حارقة عند دمجها بمنظومات تفجير حرارية. هذا النوع من التسويق يفتح ثغرات قانونية تمكّن من استخدامها في سياقات قتالية تخالف روح الاتفاقيات الدولية.
الذخائر نفسها تدخل ضمن منظومة توزيع أوسع تشارك فيها شركة Rheinmetall Denel Munition، التي تم تأسيسها بشراكة بين مجموعة Rheinmetall الألمانية بنسبة 51%، وشركة Denel الجنوب أفريقية بنسبة 49%. وتلعب هذه الشبكة الدولية دورًا في التوسع الجغرافي للإنتاج والتسويق دون رقابة محكمة على الجهات المستفيدة.
وطرحت المنصة عدة ملاحظات تشير إلى ممارسات مشبوهة من قبل الشركة الأمريكية وشبكتها، من بينها غياب الرقابة على كيفية استخدام الذخائر ميدانيًا، والسماح الضمني بوصولها إلى أطراف غير حكومية، وترويجها على أنها أدوات غير قتالية، مما يبعد المسؤولية القانونية عن المصنعين في حال وقوع انتهاكات.
ودعت المنصة إلى تحرك دولي عاجل يشمل فتح تحقيق مستقل بشأن دور الشركة في ما وصفته بـ”المساهمة في تسهيل جرائم حرب”، مطالبة بإعادة تصنيف هذا النوع من الذخائر ضمن قائمة الأسلحة التي تفرض على المصنّعين التزامات قانونية تجاه طرق استخدامها النهائية.
كما طالبت بفرض قيود دولية على تسويق الذخائر التي يمكن تحويلها إلى أدوات قتل جماعي، ووقف تغطيتها القانونية تحت عناوين تجارية كالاستخدام الدخاني أو التمويهي، مؤكدة أن الصمت على مثل هذه الممارسات لا يوفر فقط وسيلة جديدة للمليشيات لممارسة العنف، بل يمنح الشركات العابرة للحدود صكّ براءة في صُنع الحروب دون محاسبة.
