في تطور ينذر بتصعيد وشيك في القرن الإفريقي، أطلقت إريتريا اتهامات مباشرة لإثيوبيا باستخدام القنوات الدبلوماسية كستار لتمرير نوايا عدائية، متهمة إياها بمحاولة إشعال فتيل الصراع الإقليمي تحت غطاء دبلوماسي.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية، فإن إثيوبيا بعثت برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من زعماء الدول، تروّج فيها لما وصفته أسمرا بـ”مزاعم مختلقة” عن اعتداءات إريترية وانتهاكات للسيادة، في خطوة اعتبرتها “محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي”.
البيان لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى حزب “الازدهار” الحاكم في إثيوبيا، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”تصريحات عدائية” و”تهديدات عسكرية متواصلة” ظلت تتكرر خلال العامين الماضيين، بما في ذلك مساعٍ مكشوفة للهيمنة على الموانئ الإريترية، سواء عبر اتفاقات قانونية أو بوسائل عسكرية إن اقتضى الأمر.
وتقول أسمرا إن هذه التحركات الإثيوبية رافقتها حملة تسلّح لافتة، إلى جانب أعمال تخريب “لا حصر لها”، زاعمةً أنها اختارت التزام أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة ما تعتبره “تهديدًا خطيرًا” لأمنها وسيادتها.
وجاء التصعيد الإريتري ردًا غير مباشر على تسريب وثيقة مثيرة للجدل يُزعم أنها صادرة عن وزارة الخارجية الإثيوبية، وتضمنت اتهامات صريحة للنظام الإريتري بتنفيذ “استفزازات متكررة” و”احتلال أراضٍ إثيوبية”، إلى جانب دعم فصائل مسلحة تهدد استقرار المنطقة. الوثيقة، التي لم يتسن التحقق من صحتها، دعت المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على أسمرا لوقف تدخلاتها، مع التأكيد على التزام أديس أبابا بمسار الحوار والسلام.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، تتجه الأنظار نحو تطورات محتملة على الأرض، وسط مخاوف حقيقية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة تُهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي بأسرها.
