في مشهد يعكس تصاعد التوترات داخل معسكر الموقعين على اتفاق جوبا، فجّر مستشار حاكم إقليم دارفور، فوزي حسن، جدلًا واسعًا باتهامه المباشر لعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي بعرقلة تشكيل الحكومة الانتقالية.
ووفقًا لتصريحاته، فإن كباشي يتمسك باتفاق غير معلن بين الجيش وقوات الدعم السريع، يربط تشكيل الحكومة بتحقيق تسوية سياسية شاملة، ما اعتبره فوزي تجاوزًا لاتفاق جوبا وبنوده الملزمة.
فوزي، في منشور على صفحته الرسمية، حمّل كباشي مسؤولية إفشال سلسلة اجتماعات هدفت لترتيب استكمال الحكومة، منتقدًا ما وصفه بـ”موقف متشدد”، رغم ما أبداه الفريق البرهان من انفتاح، ودعم الفريق ياسر العطا لجهود استكمال المهام الانتقالية.
إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس عن قرب إعلان “حكومة الأمل” المكونة من 22 وزارة، فجّر الخلافات الكامنة، خصوصًا بشأن التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للحركات المسلحة، وهي 25% من السلطة التنفيذية، إلى جانب حصص في مجلس السيادة والحكومات الولائية، ومنصب حاكم دارفور.
على الأرض، بدأ تمايز الصفوف داخل الحركات الموقعة على الاتفاق؛ فبينما تحالفت حركتا مناوي وجبريل مع الجيش ضمن “القوة المشتركة”، انتقل آخرون مثل الهادي إدريس والطاهر حجر إلى المعسكر الآخر المتحالف مع الدعم السريع، ما زاد من تعقيد تنفيذ الاتفاق.
في السياق ذاته، رفضت حركة العدل والمساواة أي إعادة تفاوض على بنود الاتفاق، وأكد ناطقها الرسمي حسن فضل أن ما تم التوقيع عليه لا يقبل الاجتهاد أو التعديل، مضيفًا أن الحركة كانت من الداعمين لترشيح كامل إدريس لرئاسة الوزراء.
وفي موقف لافت، شدد محمد بشير أبو نمو، القيادي في حركة تحرير السودان، على أن المشاركة في الحكومة يجب أن تقتصر على الحركات الموقعة فعليًا، مستثنيًا مجموعات أُلحقت لاحقًا مثل “تمازج” و”شاكوش”، معتبرًا أن بعضها يسعى إلى موطئ قدم دون غطاء قانوني.
وبلهجة صارمة، انتقد أبو نمو حديث قيادات من مسار الشمال حول التهميش، مطالبًا الجاكومي بنشر بروتوكول المسار على العلن، متهمًا إياه بافتعال أزمة وهمية.
من جانبه، دعا الفاضل آدم كايا، المستشار السياسي لحركة صلاح رصاص، إلى إعادة هيكلة المشهد التنفيذي ووقف التمكين السياسي، مشددًا على أن الاتفاق يمنح رئيس الوزراء صلاحيات اختيار الوزراء بناءً على الترشيحات، دون تحديد وزارات بعينها.
