اعتبرت حركة العدل والمساواة أن أي حديث عن استقرار السودان دون معالجة جذرية لاختلالات توزيع السلطة والثروة هو مجرد وهم سياسي. وفي سياق تأكيدها على جوهر اتفاق جوبا، شددت الحركة على أن الاتفاق ليس صفقة آنية أو تقاسمًا شكليًا للسلطة، بل يمثل محاولة جادة لتفكيك منظومة التهميش التي رافقت الدولة السودانية منذ نشأتها.
وفي مقال تحليلي نشره معتصم أحمد صالح، أمين الشؤون السياسية بالحركة، أكد أن اختزال الاتفاق في نسبة الـ25% كأنه رقم تفاوضي يُفقد الاتفاق روحه الإصلاحية، لافتًا إلى أن الهدف الحقيقي هو إعادة هيكلة الدولة على أسس إنصاف تاريخي ومشاركة عادلة، تعيد الاعتبار لمكونات جغرافية ظلّت على هامش القرار الوطني لعقود طويلة.
وأوضح صالح أن ما يُثار بشأن تمسك بعض الحركات بمناصب وزارية محددة لا علاقة له بالمغانم السياسية أو الطموحات الفردية، بل يرتبط بمسؤولية تاريخية لتحصين الاتفاق من التفريغ والتمييع، وضمان تمثيل حقيقي للمناطق المتأثرة بالحرب في مؤسسات الدولة السيادية والخدمية.
كما حذر من محاولات تحميل أبناء دارفور وكردفان مسؤولية الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة، واعتبر ذلك محاولة مريبة لتبرئة الدولة من فشلها في فرض الأمن وتقديم الخدمات. وأضاف أن هذه الأقاليم قدّمت خيرة أبنائها في صفوف القوات النظامية دفاعاً عن الوطن، دون أن تنال بالمقابل اعترافًا يعادل حجم تضحياتها.
وفي ختام مقاله، دعا صالح إلى مراجعة جادة للمسار السياسي، مشددًا على أن بناء سودان جديد يتطلب أكثر من شعارات جوفاء، بل يستدعي إرادة وطنية تلتزم بإنهاء الإقصاء، وتأسيس شراكة حقيقية تُعيد صياغة العلاقة بين المركز والهامش على قاعدة المواطنة والعدالة.
