فرضت رسوم إضافية مفاجئة على عدد من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، ما أثار استياء واسعًا وسط ظروف إنسانية واقتصادية متدهورة يعيشها آلاف السودانيين الفارين من الحرب.
الرسوم الجديدة، التي بلغت 300 دولار، استهدفت طلابًا من دفعة 2023 الذين التحقوا بالجامعات المصرية بعد تعثّر امتحاناتهم في السودان بسبب اندلاع النزاع المسلح، ليُفاجأوا هذا العام بمطالبتهم بمبالغ إضافية دون سابق تنويه أو تفسير رسمي.
الخطوة، التي اتخذتها بعض الجامعات بشكل مفاجئ، أثارت حفيظة الطلاب وأولياء أمورهم، الذين اعتبروا أن القرار لا يراعي الظروف الاستثنائية التي يمرون بها، خاصة في ظل ضغوط المعيشة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالإقامة والدراسة خارج البلاد.
وقد أبدى عدد من الإعلاميين والناشطين السودانيين اعتراضهم على ما وصفوه بـ”النهج غير الإنساني”، مؤكدين أن الطلاب كانوا يأملون في تسهيلات لا عراقيل إضافية.
وأشار إعلاميون إلى أن مصر لطالما لعبت دورًا إيجابيًا في احتضان الطلاب السودانيين، ومنحتهم امتيازات وتسهيلات دراسية، ما يجعل من القرار الحالي خروجًا عن هذا النهج، خصوصًا في ظل تصاعد حجم اللجوء السوداني وتردي الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من الأسر في دول الجوار.
في المقابل، تعالت أصوات تطالب السلطات السودانية بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية في مصر، لضمان إعادة النظر في هذه الرسوم وتوفير بدائل تراعي الجوانب الإنسانية.
وقد اقترح البعض تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملف والعمل على احتواء تداعياته النفسية والاجتماعية على الطلاب.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه الضغط على النظم التعليمية في دول الجوار، مع تزايد أعداد الطلاب السودانيين الباحثين عن فرص تعليمية مستقرة وآمنة.
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات لوضع سياسات تعليمية أكثر مرونة، تتماشى مع مبادئ الدعم الإقليمي وواجب التضامن الإنساني في أوقات النزوح والأزمات.
