سجّل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني قفزة غير متوقعة، وسط حالة من الذهول في أوساط المتعاملين بالسوق الموازي، حيث لامس حاجز 55.5 جنيهًا سودانيًا للجنيه المصري الواحد، في تطور يعد الأبرز منذ فترة طويلة، ويعكس اضطرابًا متزايدًا في حركة النقد بين البلدين.
مصادر مصرفية أفادت أن زيادة الطلب على الجنيه المصري، مدفوعة برغبة التجار والمستوردين في تغطية احتياجاتهم من السوق المصري، إلى جانب شح العملات الأجنبية داخل السودان، أدت إلى هذا الارتفاع اللافت، خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة على التعاملات غير الرسمية.
ويخشى مراقبون من أن تترتب على هذا التصاعد تداعيات مباشرة على أسعار السلع المستوردة من مصر، التي يعتمد عليها السوق السوداني بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع كلفة التحويلات بين الجانبين، مما سيثقل كاهل الأسر السودانية داخل وخارج البلاد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة أساسًا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشهد مرشح لمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة، ما لم تتدخل الجهات المختصة لوضع حد للمضاربات، وضبط حركة السوق غير الرسمي، وتقديم حلول جذرية تدعم استقرار التبادل التجاري والنقدي بين الخرطوم والقاهرة.
