أقدم معتمد اللاجئين المكلف محمد يس التهامي على خطوة حاسمة أثارت تفاعلاً واسعاً، بعد أن أمر بفصل عدد من العاملين في المفوضية على خلفية اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بالتعيينات غير القانونية وشهادات علمية غير موثقة.
هذه الخطوة جاءت عقب مراجعة إدارية دقيقة أجريت إثر تحقيقات صحفية ميدانية نشرتها صحيفة “سودان تربيون”، ألقت الضوء على فوضى إدارية وتصرفات مثيرة للجدل داخل المفوضية.
التحقيقات كشفت عن موجة تعيينات تمت بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، خالفت لوائح الخدمة المدنية، ما دفع المعتمد إلى إصدار تعليمات عاجلة لمساعديه بضرورة التدقيق الفوري في مؤهلات جميع الموظفين، مع تحديد مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لاستكمال المراجعة وإرسال النتائج إلى الخرطوم.
التقارير الداخلية أظهرت تعيين عدد من الموظفين في مواقع حساسة دون امتلاكهم أي مؤهل علمي معتمد، بل إن أحد القياديين المفصولين لم يكن يحمل أي شهادة تعليمية من الأساس.
كما كشفت الوثائق عن عودة مدير تنفيذي إلى منصبه رغم فصله سابقاً، في خطوة جرت خلال أجواء الحرب وتحت غطاء التعاقد، ما فُسّر على أنه خرق صريح للأنظمة الإدارية.
هذه التطورات لم تكن بمعزل عن ما سبق نشره في تقارير سابقة حول وجود مخالفات ممنهجة داخل المفوضية، شملت تجاوزات في التعيين والفصل والتكليف، وتجاهلاً متكرراً للضوابط القانونية المعمول بها في الخدمة المدنية.
القرار الصادر من المعتمد أعاد تسليط الضوء على طبيعة الأزمة داخل الجهاز الإداري، بين من يرى أن الأمر يعكس فسادًا مؤسسيًا متجذرًا، وبين من يعتبره خللاً إدارياً تفاقم في ظل ظروف الحرب والتسيب العام. في المقابل، تباينت ردود الأفعال، فبينما رحّب كثيرون بما وُصف بأنه خطوة نحو تصحيح المسار، أبدى آخرون خشيتهم من استخدام هذه الحملة كغطاء لتصفية حسابات أو إقصاء غير مبرر.
في المحصلة، المفوضية أصبحت تحت رقابة صارمة من الرأي العام والجهات الرقابية، وتلوح في الأفق تحركات قد تطال ملفات أكبر، وسط دعوات بإعادة هيكلة شاملة تضع حداً للفوضى، وتؤسس لمؤسسة أكثر انضباطًا وشفافية في المستقبل.
