في تصعيد لافت داخل أروقة هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان، فجّر اعتقال القيادي النقابي عثمان طاهر موجة من الجدل والغضب وسط العاملين، وذلك عقب بلاغ تقدّمت به إدارة الهيئة تتهمه بنشر معلومات اعتبرتها “سرية”، بينما وصفها عمال الميناء بأنها محاولة للتستّر على تفاوت صادم في المرتبات والمخصصات داخل المؤسسة.
وثيقة الرواتب تثير العاصفة
وتعود جذور الأزمة إلى خطاب رسمي سربه طاهر، يكشف تفاصيل رواتب ومخصصات كبار المسؤولين في الهيئة، في وقت يعاني فيه العمال من تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر. وقد انتشرت الوثيقة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، مثيرة حالة من السخط والاحتقان بين صفوف العمال، الذين وصفوا ما يجري بأنه “انفجار قادم بسبب غياب العدالة”.
مهلة 72 ساعة.. وإضراب يلوح في الأفق
في رد فعل سريع، أمهل عمال الميناء الجنوبي الإدارة 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين بيئة العمل. وحذروا من الدخول في إضراب شامل قد ي paral yze حركة الميناء في حال تجاهل المطالب، مؤكدين أن صبرهم بدأ ينفد.
أزمة تتصاعد في صمت إداري
وتفاقمت الأزمة مع غياب أي تعليق رسمي من إدارة الموانئ بشأن ملابسات اعتقال طاهر أو الموقف من مطالب العمال، ما زاد من حدة الغضب وأشعل دعوات داخل القطاع العمالي لفتح تحقيق مستقل في ملفات الرواتب و”الامتيازات الغامضة” التي يتمتع بها بعض القيادات، بحسب تعبيرهم.
احتجاجات بلا أجندة سياسية
ممثلون عن العمال شددوا في تصريحاتهم على أن تحركهم لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، بل يهدف إلى كسر حالة “الصمت المؤسسي” وإرساء قواعد الشفافية والمساواة، مؤكدين أن احتجاجاتهم نابعة من رغبة حقيقية في إصلاح قطاع حيوي وحساس كميناء بورتسودان.
منظمات تراقب ودعوات للإفراج
بالتزامن، بدأت منظمات نقابية وحقوقية بمراقبة مجريات القضية، مطالبة بالإفراج الفوري عن عثمان طاهر، وبدء حوار مفتوح وشجاع حول ما وصفته بـ”الاختلالات البنيوية” في إدارة الموارد المالية داخل الهيئة.
ويرى مراقبون أن أي تجاهل لهذه المطالب قد يُشعل موجة احتجاجية أوسع، خاصة في ظل المناخ العام المتوتر والانفجار الوشيك داخل القطاع البحري، الذي يُعد شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للسودان.
