في ظل أجواء اقتصادية مأزومة ومعيشة تزداد قسوة يوماً بعد يوم، فجّرت لجنة المعلمين السودانيين قنبلة من العيار الثقيل، كاشفة عن قرار وصفته بـ”الصادم والمهين” قضى بتخفيض بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه فقط ابتداءً من يونيو الجاري، وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2025.
وبحسب الترتيبات الحكومية، فستتم إعادة تعديل البدل إلى 60 ألف جنيه فقط في عام 2026، على أن يُعاد إلى قيمته الأصلية – نظريًا – في عام 2027، وهي وعود اعتبرتها اللجنة محاولة لذر الرماد في العيون.
ولم تتردد لجنة المعلمين في وصف القرار بـ”الجريمة الكاملة” في حق مئات الآلاف من العاملين، وعلى رأسهم المعلمون، الذين قالت إنهم ما زالوا يؤدون واجبهم في أصعب الظروف، وسط انقطاع رواتب في بعض الولايات لأكثر من عام ونصف، وانهيار شبه كامل في مقومات الحياة الكريمة.
اللجنة استندت إلى دراسة علمية أعدتها سابقاً، قدمت خلالها أرقاماً صادمة حول الواقع الاقتصادي للمعلمين. وأوضحت أن تكلفة المعيشة لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد تبدأ من 354,500 جنيه في أقل الولايات، وتصل إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه في مناطق مثل بورتسودان، بينما لا يغطي متوسط الأجر الشهري سوى 1–8% من هذه التكلفة، ما يعني أن أكثر من 90% من العاملين يعيشون فعلياً تحت خط الفقر المدقع.
اللجنة أبدت استياءها العميق من تجاهل وزارة المالية للوعود السابقة بإجراء زيادات “محدودة”، ووصفت استمرار هذا النهج بأنه “إعدام بطيء” للمعلمين ودفع ممنهج نحو هجرة الكفاءات وانهيار القطاعين الحيويين: التعليم والصحة.
وفي لهجة شديدة اللهجة، حملت اللجنة وكيل وزارة المالية ومجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن القرار، معتبرة إياه جزءاً من مخطط أوسع لتمرير الاستقطاعات عبر إعادة تدوير “نقابات النظام البائد”، بغرض تمرير قرارات مجحفة بحق العاملين، وتزيينها بشرعية شكلية.
واختتم البيان برسالة واضحة:
المعلمون لن يقفوا مكتوفي الأيدي، والسكوت عن هذا القرار يعني القبول بالمزيد من الإذلال. الحقوق ليست منحة، بل حق قانوني وأخلاقي لا يسقط بالتقادم، وعلى الدولة أن تعي أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي سوى إلى انفجار اجتماعي وشيك.
