عقدت اللجنة الوطنية لحماية المدنيين اجتماعها الدوري بمدينة بورتسودان، برئاسة الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية، بمشاركة ممثلين من مؤسسات حكومية وأمنية ومدنية، لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بحماية المدنيين في السودان، وسط ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد.
وخلال الاجتماع، قدم السفير كمال بشير، مقرر اللجنة، عرضًا للتقرير ربع السنوي الأول للعام 2025، الذي يُجسّد الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز أمن المدنيين وصون حقوقهم في مناطق النزاع والتأثر. وأوضح أن التقرير تم رفعه عبر وزارة الخارجية إلى البعثة السودانية في الأمم المتحدة، ومنها إلى الأمين العام ومجلس الأمن، كجزء من التزام السودان تجاه المجتمع الدولي في هذا الملف الحيوي.
وتضمن الاجتماع مراجعة شاملة لمحاور حماية المدنيين، من بينها تقييم الانتشار الأمني للقوات النظامية، خاصة الشرطة، في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب الخطوات المتخذة لمكافحة العنف القائم على النوع، وتيسير العودة الطوعية للنازحين، ودعم الاستقرار المجتمعي في المناطق المتأثرة بالحرب.
كما ناقش الاجتماع دور الأجهزة النظامية في تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز وجودها الإنساني في الميدان، مع التركيز على المساهمة في إعادة الإعمار وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، عبر توفير بيئة آمنة للمدنيين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد مقرر اللجنة أن السودان يواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لإبراز جهوده في حماية المدنيين، وأن الاستعدادات قد بدأت بالفعل لإعداد التقرير ربع السنوي الثاني، ليُرفع لاحقًا ضمن التزامات الدولة تجاه آليات الأمم المتحدة، في مسعى لمواصلة توثيق التقدم المحرز، وإبراز التحديات المتبقية في هذا الملف الإنساني والسيادي المهم.
