في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الأعمال، أصدرت وكيل وزارة العدل المكلّفة، مولانا هويدا علي عوض الكريم، توجيهات صارمة للمسجل التجاري بضرورة مراجعة وتحديث قاعدة بيانات الشركات المسجلة في السودان.
وشددت التوجيهات على ضرورة حذف الكيانات التجارية غير النشطة أو التي لم توفق أوضاعها القانونية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته لعام 2025، والتي تتيح شطب الشركات التي لا تلتزم بالضوابط أو توقفت عن ممارسة النشاط لفترة زمنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لضبط بيئة الأعمال، ومنع التلاعب بالسجلات التجارية، وضمان أن الكيانات المسجلة تعمل فعلياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
وتتجه الوزارة من خلال هذا القرار إلى إغلاق الباب أمام الشركات الوهمية أو المهملة، التي قد تُستغل في ممارسات غير قانونية، وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والثقة في التعاملات التجارية داخل البلاد.
