في رسالة حازمة عكست جدية التحرك الأمني، أعلن وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة عن التزام وزارته بالوجود الميداني الدائم في ولاية الخرطوم، مشددًا على أن الأمن لن يُدار من المكاتب، بل من داخل الشوارع والمربعات التي تشهد توتراً وجرائم متزايدة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارته الميدانية، أمس، لمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم، حيث عقد اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ضم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، والأمين العام للحكومة الهادي عبد السيد إبراهيم، إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة النظامية والتنفيذية.
تنسيق أمني مشترك وخطة لمعالجة التفلتات
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق كامل مع حكومة الولاية، في إطار خطة أمنية متكاملة تشمل تعزيز وجود الشرطة، ورصد الجرائم، ومعالجة الأوضاع القانونية للأجانب، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لفرض الأمن عبر تعاون مؤسسي بين مختلف الأجهزة وتكثيف الانتشار الأمني في بؤر الجريمة.
الخرطوم في دائرة الاستهداف الأمني
من جهته، استعرض والي الخرطوم التحديات التي تؤرق الوضع الأمني في العاصمة، وعلى رأسها جرائم “المواتر”، والعصابات المنظمة، والوجود غير القانوني لأجانب في الأحياء السكنية، مؤكدًا أن “الطوف الأمني المشترك” سيستمر، وأن الشرطة، والنيابة، والمحاكم ستعمل في تناغم لبسط هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المطالب الشعبية بعودة الأمن والنظام، بعد أن باتت بعض مناطق الخرطوم مسرحاً لجرائم متكررة وتوتر أمني متزايد.
