في خطوة تهدف لتحويل عوائد التعدين إلى استثمار مستدام، كشفت وزارة الزراعة بولاية نهر النيل عن طرح مقترح يُلزم شركات الذهب العاملة في الولاية بزراعة ما لا يقل عن 5 آلاف فدان، خاصة في القطاع البستاني، بدلاً من تقديم أموال المسؤولية المجتمعية بشكل نقدي.
المقترح جاء ضمن رؤية جديدة للولاية لإعادة توجيه استحقاقات الشركات لصالح مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل وتعزز الأمن الغذائي، بحسب ما أوضحته الوزارة.
من جانبه، شدد والي نهر النيل، محمد البدوي عبد الماجد، على ضرورة استثمار عائدات الذهب في مشاريع زراعية كبرى، مؤكدًا أن الزراعة تظل العمود الفقري للاقتصاد السوداني، وأن التوسع فيها هو أحد المرتكزات الأساسية لخطط الولاية التنموية.
المزيد من المشاركات
جاء ذلك خلال افتتاح الوالي لمجموعة من المشاريع الخدمية والبنى التحتية بمدينة عطبرة، حيث أشار إلى أن الاستثمار في الزراعة يشكل رهانًا آمنًا للمستقبل، مقارنة بالعوائد المؤقتة لقطاع التعدين.
في السياق ذاته، أشاد وزير الزراعة بالولاية، صلاح كركبة، بتوجيهات الوالي، مؤكداً أن أموال الشركات يجب أن تُوظف في دعم الزراعة الحديثة، من خلال توفير التقاوى الجيدة، تحضير الأراضي، أنظمة الري بالطاقة الشمسية، وتوسيع الرقعة الزراعية بوسائل مستدامة.
وتسعى الولاية من خلال هذه السياسات الجديدة إلى بناء نموذج تنموي يربط بين استخراج الموارد الطبيعية وتنمية القطاعات الإنتاجية طويلة الأجل.
