في مشهد سياسي يتعطش للخبرة والنزاهة، يبرز اسم عبد الله محمد درف، وزير العدل في حكومة الأمل برئاسة البروفيسور كامل إدريس، كأحد الأسماء الوازنة التي تمثل امتدادًا لمسار طويل من العمل القانوني والسياسي، بدأ من جذور الريف السوداني في خشم القربة بولاية كسلا، ووصل إلى قمة الهرم العدلي في البلاد.
■ النشأة والتعليم
وُلد درف في مدينة خشم القربة، وتلقى تعليمه الأساسي فيها، قبل أن ينتقل إلى مدينة كسلا لمواصلة دراسته الثانوية. لاحقًا، شدّ الرحال إلى العاصمة الخرطوم حيث التحق بكلية القانون، ليضع أولى خطواته نحو مهنة العدالة.
■ المسيرة المهنية
بدأ درف مشواره المهني في النيابة العامة السودانية منذ منتصف التسعينات وحتى عام 2004، حيث راكم خبرة كبيرة في ملفات الجرائم والقضايا العامة. في العام 2005، تم تعيينه رئيسًا للجنة التشريع بكسلا بدرجة وزير، وهو ما فتح له أبواب العمل التنفيذي والتشريعي معاً.
لم يكتفِ درف بالمناصب الإدارية، بل خاض غمار العمل النيابي وفاز في انتخابات المجلس التشريعي لعام 2010 عن الدائرة رقم (1)، ثم شغل لاحقًا منصب معتمد لمحلية ريفي كسلا، وتولى وزارة الصحة بالولاية عام 2012، حيث عرف بإدارته لملفات الصحة والبيئة بكفاءة عالية.
المزيد من المشاركات
■ الانخراط السياسي والأنشطة العامة
عبد الله درف ليس مجرد قانوني، بل فاعل سياسي نشط منذ سنوات الجامعة، وعضو مؤسس في العديد من المبادرات داخل الحزب الوطني. أسهم في إصدار صحيفة “المسيرة”، التي عنيت بتعزيز الخطاب التنموي والسياسي، وبرز بموقفه القوي في قضية الردة الشهيرة التي طالت الصحفي الشهيد محمد طه محمد أحمد، حيث تولى تمثيل الاتهام في عدد من القضايا الحساسة الأخرى.
■ الرؤية الفكرية والمواقف
درف يُعرف بمرونته السياسية وميله للحوار الوطني، كما يعارض العزلة التي تُفرض على شرق السودان، ويُصر على أنه جزء لا يتجزأ من الدولة المركزية. يرى في الوزير السوداني نموذجًا قريبًا من الناس، ويؤمن أن التنمية الحقيقية تبدأ من خدمة المواطن في أبسط حقوقه.
■ الاهتمامات والمشاريع المجتمعية
يحمل الوزير الجديد في حقيبته هموم مجتمعه، بدءًا من دعم مشروع القاش الزراعي، مرورًا بتعزيز السياحة الداخلية في شرق السودان، وانتهاءً بمبادراته العديدة لربط السودان بجارته إريتريا، سواء على المستوى الشعبي أو التنموي.
عبد الله محمد درف هو قانوني محنّك، سياسي هادئ، ومثقف يحمل في ذاكرته روح الشعر والتاريخ، وفي قلبه طموح لمستقبل مختلف لوزارة العدل، وللسودان ككل.
