في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت شركة “زين” للاتصالات وقف خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق “واتساب” ابتداءً من يوم الجمعة، بناءً على توجيهات مباشرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، الذي برر القرار بدواعٍ أمنية تتعلق بحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
الذرائع الأمنية تغلّف قرار الحظر
جهاز تنظيم الاتصالات أوضح أن التقييد يأتي في إطار إجراءات احترازية للتعامل مع ما وصفه بـ”المهددات الأمنية”، مع التأكيد على استمرار باقي خدمات التطبيق مثل الرسائل النصية والمجموعات دون قيود. كما عبّر الجهاز عن أسفه لأي إزعاج قد يتسبب فيه القرار للمواطنين، داعياً إلى تفهم أسبابه من باب تغليب الصالح العام.
وراء القرار.. أزمات اقتصادية وهيكلة الشبكات
ورغم الخطاب الأمني الرسمي، يرى مراقبون أن الحظر يخفي في طياته أبعاداً اقتصادية وتجارية ضاغطة. فشركات الاتصالات، وعلى رأسها زين، تعاني من خسائر فادحة منذ اندلاع الحرب، قُدّرت بأكثر من 1.5 مليار دولار، جراء تدمير البنى التحتية وخروج ملايين المستخدمين من الخدمة، سواء بسبب النزوح أو انهيار التغطية في مناطق شاسعة مثل دارفور وأجزاء من كردفان.
ويشير خبراء إلى أن حظر المكالمات عبر واتساب يهدف فعليًا إلى إعادة تنشيط الاتصالات المدفوعة عبر الشرائح التقليدية، في محاولة لتعويض الانهيار المالي الذي لحق بالشركات، خصوصًا مع انتشار خدمات الأقمار الصناعية مثل “ستارلينك” التي أصبحت البديل الأساسي في كثير من المناطق.
المهندسون يرفضون الحظر ويصفونه بـ”تراجع رقمي”
المزيد من المشاركات
مبادرة استعادة نقابة المهندسين لم تنتظر طويلاً لإعلان رفضها للقرار، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا التقييد يمثل تعديًا مباشرًا على حرية المواطنين في التواصل الرقمي، وانتهاكًا واضحًا للحقوق المدنية في الفضاء الإلكتروني.
وشددت المبادرة على أن الأمن القومي لا يُصان بحجب التطبيقات، بل ببناء الثقة وتوسيع الحريات وتوفير بيئة رقمية آمنة ومنفتحة، معتبرة القرار “تراجعاً خطيراً” في الحريات التقنية.
سياسة الحجب.. بين العلن والظل
بحسب المهندس عمار حمودة، فإن مثل هذه القرارات تتشابك فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وغالباً ما يتم تغليفها بمبررات فنية وإجرائية، رغم أن خلفياتها قد تكون أكثر تعقيدًا وتتعلق بالرقابة والمراقبة والاحتواء التقني للمواطنين في زمن الحرب.
هل الحجب حل؟
تُطرح تساؤلات واسعة حول جدوى مثل هذا القرار في ظل اعتماد قطاعات كبيرة من المواطنين والجهات الخدمية على تطبيقات الاتصال المجاني، خصوصاً بعد انهيار شبكات الاتصال التقليدية في مناطق كثيرة.
وفي ظل غياب البدائل وانعدام الشفافية، يُنظر إلى القرار كجزء من سلسلة تضييقات رقمية تهدف إلى ضبط الحراك المدني والسياسي أكثر من كونه إجراءً فنياً بحتاً.
في المحصلة، يبدو أن قرار حظر مكالمات واتساب يعكس تلاقي الضرورات الأمنية مع الضغوط المالية، ضمن واقع حرب لا يرحم البنية التحتية ولا الحريات الرقمية، في حين يدفع المواطن كلفة هذا التداخل المتشابك بين السياسة والاقتصاد والتقنية.
