في تطور لافت يعكس اضطرابات داخلية متصاعدة، أقدمت قيادة مليشيا الدعم السريع على استبعاد مستشار قائدها الباشا طبيق من عضوية ما يُعرف بـ”المجلس التأسيسي لحكومة تأسيس”، لتعلن لاحقًا تعيين القيادي حامد النويري بديلًا له، الأمر الذي فجّر موجة غضب داخل أوساط قبيلة المسيرية الزرق التي ترى في هذه الخطوة تهميشًا لممثليها الحقيقيين.
مصدر مطلع من العاصمة الأوغندية كمبالا، مقر إقامة طبيق، أرجع الخطوة إلى مزاعم ارتباطه السابق بحكومة الإنقاذ، حيث شغل منصبًا وزاريًا ولائيًا، وهو ما اعتبرته قيادة المجلس التأسيسي الجديد مخالفًا لشروط المشاركة. إلا أن المصدر وصف هذه المبررات بأنها “ذرائع واهية” تُخفي وراءها صراع نفوذ تقوده شخصيات بارزة داخل المليشيا، في مقدمتها يوسف عزت الماهري.
رد فعل طبيق لم يتأخر، إذ عبّر في محيطه الضيق عن استياء شديد، وذكّر بمعيار الازدواجية داخل التشكيل، مستشهدًا بأن القائد العام للمليشيا، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نفسه كان جزءًا من النظام السابق. ورأى في قرار الإقصاء انعكاسًا لخلافات تنظيمية متصاعدة قد تفضي إلى انهيار التحالفات الداخلية الهشة.
المزيد من المشاركات
وفي محاولة لتبرير الخطوة، لجأ إعلام الدعم السريع إلى نشر تسجيلات قديمة تظهر طبيق خلال فعالية مؤيدة للإنقاذ، غير أن هذه الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب القبلي. فقد رفضت قيادات من المسيرية الزرق القرار، وأعادت التأكيد في خطاب رسمي سابق إلى حميدتي بأن حامد النويري لا يحظى بشرعية تمثيلهم، محذرة من تداعيات تهميشهم في هيكل القيادة.
وبحسب نفس المصدر، فإن طبيق يعاني من أزمة صحية في الوقت الراهن، وقد يتخذ قرارًا بترك صفوف المليشيا نهائيًا بعد أن تزايدت مظاهر التهميش والضغط التنظيمي ضده. وسبق أن حاولت قيادات من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إقناعه بالتخلي عن التعاون مع الدعم السريع، لكن اللحظة السياسية حينها لم تكن مناسبة.
قرار الإطاحة بطبيق يُنظر إليه كمؤشر إضافي على عمق الشرخ داخل بنية المليشيا، وقد يؤدي إلى إضعاف محاولاتها في كسب ولاءات قبلية حاسمة، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطفات حادة على المستويين السياسي والعسكري.
