في خطوة وُصفت بأنها تتجاوز الرمزية الإدارية، دشّن وزير العدل د. عبد الله درف اليوم العمل بإدارة التسجيلات التجارية في ولاية الخرطوم، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يمثل بداية حقيقية لإعادة تطبيع الحياة في العاصمة، ورسالة صلبة لكل من راهن على انهيار الدولة.
وفي كلمته خلال مراسم التدشين، حيّا الوزير القوات المسلحة والقوات النظامية وجهاز المخابرات العامة والمواطنين المستنفرين، مشيدًا بتضحياتهم التي جعلت هذه اللحظة ممكنة، ومترحمًا على أرواح الشهداء الذين قدموا دماءهم فداءً للوطن.
وقال درف: “افتتاح هذه الإدارة ليس مجرد استئناف لمرفق خدمي، بل تأكيد على أن إرادة الشعب السوداني لا تنكسر، وأن الخرطوم تعود – لا كما كانت فحسب – بل أقوى وأكثر عافية، رغم الجراح.”
وأضاف أن هذه الخطوة تحمل رسائل متعددة، منها طمأنة السودانيين في الداخل والخارج على عودة المؤسسات، وتأكيد للدول الداعمة للمليشيا بأن السودان ماضٍ في استرداد سيادته ومرافقه الحيوية.
المزيد من المشاركات
وأكد وزير العدل أن وزارته تعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين على استكمال الإصلاحات القانونية، بما يشمل مراجعة القوانين الاتحادية ومواءمتها مع المبادئ الدستورية، مشيرًا إلى تعديلات أُجريت في قوانين مثل المحكمة الدستورية والإيجارات وجرائم المعلوماتية. كما أعلن قرب تشكيل المحكمة الدستورية.
وخلال حديثه، توجه بالشكر للمحامين السودانيين، الذين وصفهم بـ”الركن الثالث في مثلث العدالة”، مؤكدًا أن مهنتهم سجلت 38 شهيدًا في معركة الكرامة، في دلالة على التزامهم الأخلاقي والوطني.
من جانبه، أعلن مولانا د. إبراهيم محمد أحمد دريج، المسجل التجاري العام، استئناف العمل رسميًا بالإدارة بعد استعادة النظام الإلكتروني للتسجيلات، مؤكدًا جاهزية المقر وكافة التجهيزات الفنية والإدارية.
كما أبدى أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، دعمه الكامل لوزارة العدل، مشيرًا إلى أن “معركة الكرامة” تُخاض على عدة جبهات، والجانب القانوني تقوده الوزارة بثقة واحتراف داخليًا وخارجيًا.
وأكد الفريق أمير عبد المنعم، مدير شرطة ولاية الخرطوم، استعداد الشرطة لتأمين المؤسسات العدلية، وبسط هيبة الدولة، وضمان سير العمل في بيئة مستقرة وآمنة.
