تداول عدد من النشطاء عبر منصة “X” وثائق مسرّبة تكشف عن تحركات خلف الكواليس داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تقديم تمويل غير مباشر لكيانات يُعتقد أنها على صلة بقوات الدعم السريع في السودان. هذه الخطوة، التي بررت بدعوى مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، فجّرت جدلاً واسعًا بشأن التزامات الاتحاد الأخلاقية وسياسته الخارجية في مناطق النزاع.
الوثائق تشير إلى اجتماعات عقدت داخل البرلمان الأوروبي بمشاركة ممثلين من المفوضية الأوروبية، حيث جرت مناقشات حول تحويل أموال إلى كيانات ترتبط بالدعم السريع خلال أكتوبر 2025، في إطار خطة أوروبية أوسع للحد من تدفقات المهاجرين عبر السودان وشمال إفريقيا.
منظمات حقوقية وناشطون اعتبروا أن هذه الخطوة تُعد اعترافًا غير مباشر بشرعية هيكل موازٍ للدولة في السودان، في إشارة إلى سيطرة الدعم السريع على مناطق واسعة في البلاد، وسط اتهامات للمجموعة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما أشاروا إلى أن هذا التوجه يعكس تنامي نفوذ جماعات الضغط المتحالفة مع دول إقليمية مؤثرة داخل أروقة القرار الأوروبي.
وبحسب التسريبات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص نحو 86 مليون يورو خلال عامي 2025 و2026، تُمرر عبر منظمات تتخذ من الإمارات وكينيا مقراً لها، لتجنب المساءلة المباشرة أو الربط العلني بالمليشيا المعنية.
المزيد من المشاركات
تاريخيًا، ليست هذه المرة الأولى التي تتورط فيها بروكسل في دعم أطراف مسلحة تحت مبرر ضبط الهجرة؛ فقد سبق وأن خصصت مبالغ لجهات شرق ليبيا يسيطر عليها اللواء خليفة حفتر، ضمن ما عُرف حينها بصندوق الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، في تجربة قوبلت بانتقادات واسعة.
عدد من الخبراء في العلاقات الدولية حذروا من تداعيات استخدام الجماعات المسلحة كوسائل لضبط الهجرة، مشيرين إلى أن هذا النهج لا يعالج جذور الأزمات، بل يعمّقها، ويمنح المليشيات نفوذاً إضافيًا، قد يتحول لاحقًا إلى تهديد مباشر للاستقرار في المنطقة.
في ظل حرب أهلية مشتعلة منذ أبريل 2023، يبدو أن السودان بات يُعامل كمنطقة نفوذ مفتوحة للمصالح الدولية، في وقت تتراجع فيه سيادة الدولة، ويزداد اعتماد القوى الإقليمية والدولية على لاعبين من خارج المؤسسات الرسمية لتحقيق أهدافها الأمنية والسياسية.
وفي غياب أي موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، تتعالى الأصوات المطالبة بالتحقيق في هذه الوثائق، التي إن ثبتت صحتها، فقد تمثل لحظة فارقة في علاقة أوروبا بأفريقيا، وتفتح الباب واسعًا لمساءلة بروكسل بشأن انحراف سياساتها عن المبادئ التي تتغنى بها.
