في خطوة وُصفت بأنها “مفاجأة غير متوقعة”، أعلن مجلس السيادة الانتقالي عن تعيين المستشارة القانونية إنصاف الطاهر الفكي نائباً عاماً لجمهورية السودان، لتكون بذلك أول شخصية نسائية تصل إلى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات عدلية تسعى الحكومة من خلالها إلى إعادة بناء منظومة القضاء والنيابة العامة، بعد سنوات من الاضطرابات والتحديات التي واجهت المؤسسات العدلية.
ردود فعل داخلية ودولية
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية؛ حيث اعتبرها البعض نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة السودانية، بينما وصفها آخرون بأنها مغامرة قد تواجه صعوبات عملية في ظل الظروف الحالية.
أما على الصعيد الدولي، فقد رحبت منظمات حقوقية بقرار تعيين إنصاف الطاهر، واعتبرته إشارة إيجابية تعكس التزام السودان بتوسيع المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار.
ملامح شخصية النائب العام الجديد
المزيد من المشاركات
المصادر أشارت إلى أن إنصاف الطاهر معروفة بمواقفها الصارمة في قضايا الفساد، وبأنها لا تتردد في اتخاذ قرارات قد تُغضب دوائر نافذة. ويرى مراقبون أن هذه الشخصية القوية قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع قوى سياسية وعسكرية تحاول التأثير على مسار العدالة.
تحديات المرحلة المقبلة
يتوقع أن تضع ملفات حساسة على طاولة النائب العام الجديد، أبرزها:
جرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.
قضايا الأموال العامة وتهريب الذهب.
ملف المفقودين والمعتقلين منذ اندلاع الصراع الأخير.
وبينما يرى مؤيدو القرار أن إنصاف الطاهر ستفتح صفحة جديدة في تاريخ العدالة السودانية، يخشى منتقدون أن تواجه عراقيل قد تعيق عملها، خاصة مع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة.
