عاجل | عقوبات أمريكية على جبريل إبراهيم وقيادي في فيلق البراء وسط توترات إقليمية
امواج نيوز – الخرطوم
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى لواء البراء بن مالك، بسبب تورطهما في الصراع الأهلي السوداني وعلاقاتهما المزعومة مع إيران.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه العقوبات هو الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار، وتعقيد جهود إحلال السلام، وتأثيرها السلبي على المدنيين. كما شددت على التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائها الإقليميين لضمان ألا يصبح السودان ملاذًا آمناً لمن يهدد الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
وفي بيان رسمي، أشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إلى أن الجماعات الإسلامية السودانية أقامت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تهديد للأمن القومي الإقليمي والعالمي.
المزيد من المشاركات
وسلّط البيان الضوء على تاريخ هذه الجماعات في السودان، موضحًا أن عناصرها لعبت دورًا مدمرًا خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير لمدة 30 عامًا، وأسهمت في عرقلة الانتقال الديمقراطي الأخير، وتقويض الحكومة المدنية السابقة، وهو ما ساعد على اندلاع النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وأضاف البيان أن حركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم كانت مسؤولة عن تجنيد آلاف المقاتلين في الصراع ضد قوات الدعم السريع، ما أسفر عن تدمير مدن ومرافق عامة، ومقتل ونزوح آلاف المدنيين. كما أشار إلى تعاون إبراهيم مع إيران لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وزيارته لطهران في نوفمبر الماضي.
أما فيلق البراء، وفق البيان، فهي منظمة شبه عسكرية إسلامية مرتبطة بنظام البشير السابق، شاركت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الصراع ضد الدعم السريع، باستخدام التدريب والأسلحة التي وفرتها لها الحكومة الإيرانية، وتم اتهام عناصرها بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات الميدانية.
وأشار البيان إلى أن هذه الجماعات تمثل عائقًا كبيرًا أمام إنهاء الحرب في السودان وتقوّض جهود إحلال السلام، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية تهدف لتعطيل أنشطتها وحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
