حركة العدل والمساواة تخرج عن صمتها وترد بعنف لقرارات الخزانة الأمريكية
حركة العدل والمساواة ترد على العقوبات الأمريكية وتعتبرها دعماً لمليشيا الجنجويد
حركة العدل والمساواة تخرج عن صمتها وترد بعنف لقرارات الخزانة الأمريكية
امواج نيوز – متابعات
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بياناً شديد اللهجة رفضت فيه القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيسها ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووصفت الخطوة بأنها محاولة مكشوفة لإنقاذ مليشيا الدعم السريع التي ترتكب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين.
وأكدت الحركة في بيانها أن مسيرتها النضالية موثقة ومعروفة، وأنها لم تكن يوماً امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام البائد وأسهمت بفعالية في إحداث التغيير السياسي الذي قاد إلى توقيع اتفاق جوبا للسلام. وأضافت أن اتهامها بعرقلة الانتقال الديمقراطي باطل ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
المزيد من المشاركات
وأشار البيان إلى أن الحركة وقفت إلى جانب الشعب السوداني وقواته المسلحة، وانخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع دفاعاً عن وحدة السودان وحماية المدنيين من الفظائع التي ارتكبت في الخرطوم والفاشر والجنينة وغيرها من المدن، مؤكدة التزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمدنيين وفق اتفاقيات جنيف.
وفي ما يتعلق بزيارة رئيسها لإيران ودول أخرى، شددت الحركة على أن الأمر يأتي ضمن مهامه الدستورية كوزير مالية لدولة ذات سيادة، معتبرة استخدام ذلك كذريعة لفرض عقوبات إجراءً تعسفياً لا سند له في القانون الدولي، ومخالفاً لأعراف العلاقات بين الدول.
ورأت الحركة أن العقوبات الأخيرة ما هي إلا حلقة جديدة من حلقات التآمر الخارجي على السودان، ودعم مباشر لمليشيا وصفتها الولايات المتحدة نفسها في وقت سابق بأنها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبرت أن هذه الإجراءات لن تؤثر على مسيرة الحركة ولا على مشروعها السياسي الرامي للتحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الدفاع عن السودان واجب وطني وأخلاقي، مجددة التزامها بالتحول إلى حزب سياسي فاعل يقود مشروعاً وطنياً شاملاً يستند إلى جماهير الشعب السوداني، وأن جميع محاولات إضعاف السودان ونهب موارده ستبوء بالفشل.
