مبادرة لإصلاح القوانين وتعزيز سيادة القانون
متابعات – أمواج نيوز – تسلّم وزير العدل السوداني، د. عبد الله درف، بمكتبه يوم الأحد، وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة القانون التي أعدها عدد من المستشارين المتقاعدين من وزارة العدل، وذلك بحضور وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم.
وأشاد الوزير بالمبادرة واعتبرها خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، مؤكداً أنها تسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والمجتمعي
وأعلن د. درف عن تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة القوانين التي تتطلب تعديلات عاجلة، بجانب لجنة عليا تتولى مراجعة التشريعات الاتحادية والولائية كافة لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
المزيد من المشاركات
من جهته، عبّر مولانا صلاح عبد الله، المحامي العام الأسبق ورئيس مجموعة المعاشيين، عن امتنانه لإتاحة الفرصة لتقديم هذه الرؤية، موضحاً أن الوثيقة جاءت نتاج مشاورات واسعة بين المعاشيين داخل الوزارة.
وتضمنت المبادرة رؤية شاملة لإرساء دعائم الحكم الراشد، تقوم على حسن إدارة موارد الدولة لصالح الشعب، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة، إلى جانب تعزيز سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما دعت الوثيقة إلى إنشاء مفوضيات مستقلة تُعنى بمكافحة الفساد، والإصلاح القانوني والإداري، فضلاً عن تأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية لضمان بناء مؤسسات عادلة وفعالة تسهم في استقرار السودان خلال مرحلة ما بعد الحرب.
هل ترغب أن أضيف فقرة ختامية قصيرة تربط الخبر بجهود الإصلاح السياسي والمرحلة الانتقالية في السودان ليصبح أكثر جاذبية للقراء؟
