في خطوة أثارت قلقًا واسعًا، أصدر ديوان الضرائب بولاية البحر الأحمر قرارًا جديدًا يقضي برفع ضريبة النقل والترحيل من بورتسودان إلى مختلف مدن البلاد، بنسب كبيرة ومتفاوتة، ما ينذر بانعكاسات مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على موانئ بورتسودان كممر رئيسي للإمدادات، الأمر الذي يجعل أي زيادة في تكاليف النقل عاملًا مباشرًا في ارتفاع تكلفة المعيشة.
المزيد من المشاركات
وبموجب القرار الإداري رقم (23/2026)، تم تحديد رسوم جديدة لنقل الحاويات وفق الوجهة وحجم الشحنة، حيث بلغت ضريبة ترحيل حاوية 20 قدمًا إلى مدن نهر النيل مثل عطبرة وبربر والدامر نحو 4 ملايين جنيه. فيما قفزت التكلفة بشكل لافت نحو الأبيض، إذ وصلت إلى 17 مليون جنيه للحاوية الصغيرة و20 مليونًا للحاوية الكبيرة، مسجلة أعلى مستوى بين الولايات.
كما شملت الزيادات ولايات أخرى، إذ بلغت ضريبة نقل الحاوية إلى الجزيرة (مدني) 7 ملايين جنيه للحجم الصغير و10 ملايين للحجم الكبير. وفي النيل الأزرق والنيل الأبيض، ارتفعت الرسوم إلى 12 و14 مليون جنيه على التوالي، بينما بلغت تكلفة النقل إلى الخرطوم 5.5 ملايين جنيه للحاوية الصغيرة و7.5 ملايين للكبيرة.
وتتزامن هذه القفزات مع تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي حاجز 4100 جنيه، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية. ورغم تبريرات ديوان الضرائب بأن الزيادات تعكس ارتفاع تكلفة الخدمة مع بقاء ضريبة القيمة المضافة عند 17%، إلا أن مراقبين يحذرون من موجة تضخم جديدة قد تضرب الأسواق، وتثقل كاهل المواطن في مختلف أنحاء البلاد.
