أطلق اتحاد المصارف السوداني تحذيراً مهماً للمواطنين بشأن اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة القديمة، مؤكداً أن منتصف مايو المقبل يمثل آخر موعد للتعامل بها، حيث ستفقد بعدها صفتها القانونية بشكل كامل.
وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج استبدال العملة الذي ينفذه بنك السودان المركزي، ويشمل عدداً من الولايات بينها الخرطوم والجزيرة وأجزاء من النيل الأبيض، في إطار جهود رسمية لإعادة تنظيم التداول النقدي وإنهاء حالة الازدواجية بين العملتين.
المزيد من المشاركات
ودعا الاتحاد المواطنين إلى عدم التأخر في إكمال إجراءات الاستبدال، محذراً من التزاحم المتوقع في الأيام الأخيرة، خاصة بعد ما شهدته المرحلة الأولى من ضغط كبير على المصارف. وأشار إلى أن فتح الحسابات البنكية وإيداع الأموال يمثلان الخطوة الأساسية لإتمام العملية والاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة.
وبيّن أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استبدال العملة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، عبر إدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى النظام المصرفي، بما يتيح لهم استخدام الخدمات الإلكترونية والتحويلات الفورية وتأمين أموالهم.
وأكد الاتحاد أن الموعد النهائي المحدد هو 15 مايو، وبعده ستفقد العملة القديمة قيمتها القانونية نهائياً، ما قد يعرض المتأخرين لخسائر مباشرة، داعياً الجميع إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب أي تعقيدات أو أضرار مالية.
