امواج نيوز
فرضت حكومة ولاية بورتسودان رسوم بقيمة 950الف جنيه علي ناقلات الوقود حمولة 60 طن، و 850 ألفا للناقلات حمولة (40 – 59) طنا
فيما فرضت رسوم بقيمة 450 ألف على ناقلات وقود الفيرنس بمختلف الحمولات.
وقرر مناديب الشحن والترحيل التوقف عن العمل حتى إلغاء القرارات الجديدة ما ينبئ بأزمة وقود شاملة خلال أيام معدودة مالم تتم معالجة الأمر.
ومنذ شهر يوليو ومع زيادة الحركة التجارية في المدينة جراء نزوح الآلاف إليها فرضت ذات الإدارة رسوماً على لتر البنزين
بلغت 15 جنيهاً فيما فرضت 5 جنيهات على لتر الجازولين تحت بند رسوم دعم الولاية.
ووفقاً لما تقلته ”دارفور24“ أن مناديب الشحن والترحيل قدموا اعتراضا على هذه الرسوم
لدى ديوان الحكم الاتحادي وتم تخفيضها وقتذاك.
وقال مندوب شحن اصدرت الإدارة المحلية بالولاية قرار جديد بفرض 30 جنيهاً للتر البنزين و 15 جنيهاً للجازولين في منتصف الشهر الجاري
وظل القرار معمولا به قبل أن يتقدم مناديب الشحن والترحيل بالاحتجاج عليه مرة أخرى
لدى الحكم الاتحادي الذي أبلغهم أن هذه القرارات أُلغيت.
وتفاجأ المناديب أمس بقرار الزيادة الجديدة حيث جرى التعامل في الرسوم الجديدة وفقاً للحمولة بدلاً عن اللتر.
وتُقدر حركة الناقلات المغادرة الموانئ بنحو 150 شاحنة يومياً بسعات 6 ألف – 20 ألف جالون.
مقالات ذات صلة
