امواج نيوز
كشفت ادارة السجل المدني عن تكوين لجنة مشكلة لمراجعة الهوية السودانية فيما سيتم الغاء الارقام الوطنية غير المستوفية
فيما توعدت الادارة اي ضابط يرتكب جريمة في الهوية بالحالة للصالح العام
وأكد مدير السجل المدنيىسامي صدقي أن قانون الشرطة أكثر ردعا من القانون الجنائي
واضاف:(ما بنجامل واي زول جانا من وزير أو سياسي بنقيف ليهو في حلقو ).
واشار الي أن الإعلام تناول قبل الحرب قضية الوجود الأجنبي بشفافية وعندما اندلعت الحرب فوجئ الناس بإعداد كبيرة من الأجانب يغادرون البلاد
واشار في المؤتمر الصحفي الي ان كل الوجود الأجنبي سالبا فهناك وجود أجنبي تحكمه قوانين ولوائح ولكنه أيضا يحتاج إلى مراجعة
مثل تحركات السفراء في الولايات فهذه تحتاج لوقف لأنها متعلقة بقيادة الدولة
والآن الوجود الأجنبي داخل الخرطوم يشاركون بالسلاح في المعركة
وبين سامي أن الهوية السودانية مرت بمنعطفات كثيرة والاثبات على الهوية يقع على مقدم الطلب
