طالب محامون أمس بوضع السودان تحت البند السابع لحماية المواطنين من القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، في وقت أطلقت السلطات سراح عدد من المعتقلين بالتزامن مع بدء خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان مشاورات مكثفة.
والتقى محامون من هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي وهيئة محامي دارفور بالخبير الاممي اداما ديانغ، ضمن لقاءاته مع منظمات المجتمع المدني.
وقال بيان أصدرته الهيئتان عقب اللقاء إنهما مدا الخبير الاممي ببيانات حول المحتجزين بسجن سوبا ودار التائبات والتحقيقات الجنائية بحري وأماكن الاحتجاز الأخرى وحول شهداء القتل الجزافي.
ووصف البيان البلاغات الجنائية التي فتحت في مواجهة المحتجزين بالكيدية، وان الإفراج عنهم بالضمان الغرض منه تقنين الانتهاكات الممارسة، وتحاشي التدابير الدولية وتقرير الخبير الأممي.
ودعا الى ضرورة زيارة الخبير الأممي للسجون والمعتقلات والأقسام وأماكن الاحتجاز الأخرى، في كل أنحاء البلاد خاصة إقليم دارفور، وكردفان والشمالية وسنار وسنجة ومدني والقضارف بغرض الوقوف على أوضاع المعتقلين والبيئة المحيطة بهم و”مطالبة المجتمع الدولي بتوسيع نطاق التفويض الأممي لوضع السودان تحت البند السابع من أجل تحقيق الحماية والسلامة العامة للمواطنين في مواجهة آلة القتل الجزافي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.
وأطلقت السلطات سراح عدد من معتقلي المظاهرات المناهضة لإجراءات الجيش بالضمان بعد ان فتحت في مواجهاتهم بلاغات إزعاج عام، لكن محامون أكدوا ان العدد النهائي للمفرج عنهم لازال قيد الحصر.
وجرى نقل نحو 36 معتقل في وقت مبكر امس من سجن سوبا لأقسام الشرطة، في خطوة وصفها محامون بأنها تحايل على الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان الذي كان يعتزم زيارة عدد من السجون
