امواج نيوز
وفقًا لمصادر مصرفية، تراوح سعر صرف الدولار بين 2650 و2750 جنيهًا سودانيًا، فيما سجلت بقية العملات الرئيسية ارتفاعات متفاوتة
رغم التدابير التي اتخذها البنك المركزي السوداني لتحقيق الاستقرار في السوق، مثل تقييد المضاربات المالية
واستقبال المساعدات الإنسانية، إلا أن الوضع المالي في البلاد لا يزال هشًا نتيجة الصراع المستمر بين الجيش الدعم السريع.
يؤكد المحللون المصرفيون أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون حلول جذرية للأزمات السياسية المسلحة.
ومع بقاء الوضع المالي متقلبًا،
يُنصح المستثمرون والمواطنون بمتابعة المستجدات الاقتصادية عن كثب واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التحديات المتزايدة.
يظهر السوق الموازي للعملات في السودان تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين المناطق والمدن، وهو ما أدى إلى شلل في
النشاط المصرفي، إذ يتردد المتعاملون في البيع أو الشراء وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات مع تفاقم الأزمة
السياسية. ترددت شائعات حول انخفاض الأسعار في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، ما أدى إلى مزيد من الضبابية حول استقرار السوق.
يشير الخبراء إلى أن نقص السيولة وندرة النقد الأجنبي يزيد من التباين في أسعار العملات، مع تفاقم الأزمة
الاقتصادية بفعل تراجع التحويلات المالية من المغتربين،
وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في السودان. كما أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية يعرقل الصادرات
الرئيسية مثل المعادن الثمينة والمنتجات الزراعية، مما أدى إلى تقليص تدفق العملات الأجنبية وزيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي.
الخبراء يؤكدون أن الوصول إلى استقرار اقتصادي مستدام يتطلب معالجة الأزمات السياسية المعقدة وتطبيق حلول
فعالة لإنهاء الصراع المسلح المستمر. رغم جهود البنك المركزي في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة، إلا أن الأثر على السوق ظل محدودًا،
وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المالية القائمة وإعادة التفكير في استراتيجيات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.
