أصدر والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق أمر طوارئ بالرقم (3) لسنة 2021م منع بموجبه التحرك بالدراجات النارية (المواتر) والكهربائية داخل حدود ولاية جنوب دارفور واستثنى الأمر دراجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وحدد الأمر العقوبات لكل من يخالف القرار بمُعاقبته بقانون الطوارئ بمصادرة الدراجة محل المخالفة لصالح لحكومة الولاية فيما تختص محكمة مخالفات الطوارئ ومحاكم الجنايات من الدرجة الثانية والمحاكم الوسطى والريفية بتطبيق أحكام هذا الأمر.
ووجه القرار بحسب صحيفة اليوم التالي، لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات والأجهزة الأمنية ذات الصلة بالعمل على تنفيذ هذا الأمر الذي أتى استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والإجراءات التي تبعتها وعملاً بقانون تنظيم الحكم اللامركزي وأحكام المادة (5/ح) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وبسط هيبة الدولة
